أفتى المرشد العام للإخوان المسلمين في الأردن الدكتور همام سعيد بحرمة شراء البضائع الاسرائليه من قبل المسلمين جميعا وقد صدرت هذه الفتوى خلال تصريح أدلى به يوم الثلا ثاء الموافق 7-7- 2009 وقد كان ذالك
على اثر تواجد بعض المنتجات الاسرائليه مثل الفواكه والخضار في الأسواق الاردنيه
ولمناقشة هذه الفتوى لابد من ألعوده الى الأصل الذي يستقي منه كل مشايخ المسلمين فتاويهم الا وهو القرءان وألسنه النبوية التي هي ألمكمله للقرءان بإقرار جميع اتباع المذهب السني والمرشد العام احدهم حيث يقرون بأن أية فتوى يجب ان لا تتعارض مع مصادر الإفتاء الإسلامي اعني القرءان والسنهفكيف سمح المرشد العام وليس مسلم عادي كيف سمح لنفسه بأن يعارض كتاب الله وسنة نبيه دون ان يجد من يرده وذالك با صدار فتوى تحرم ما حلله الله
وحتى أتجنب الاتهامات أسارع الى القول ان ما أقوله هو من صلب المعلوم من الدين لأني اعتمد على آياة وأحاديث نبوية تحض المسلمين على التعامل مع اليهود ومن ضمن هذا التعامل هو مشاركتهم في منتوجاتهم وفي أكلهم
اما بالنسبة للمشاركة في المنتوجات فنحن نعرف ان المدينه المنوره التي كان يعيش فيها عشائر يهودية كثيره كانت تتشارك في البيع والشراء مع المسلمين ولم يصدر أي تشريع يمنع التعامل مع اليهود وتذكر لنا مصادر الأحاديث النبوية ان محمد نفسه كان قد اكل وشرب مع اليهود فهل كان صاحب الرسالة على خطأ والدكتور همام سعيد هو الذي يمتلك الرسالة الصحيحة ليقول لنا بتحريم التعامل مع اليهود
واذا اقتنعنا نحن كشعب أردني باصحية هذه الدعوى فهل سيقنع المرشد الهمام بقية المسلمين في ذالك ولن اذهب بعيدا لأذكر كم عدد اليهود الموجودين الآن في العلم العربي والإسلامي – في اليمن وفي الخليج العربي وفي العراق وفي شمال افريقيا وفي إيران وغيرها-والذين يعيشون جنبا الى جنب مع ابناء جلدتهم من المسلمين ويتعاملون بكل يسر وسهوله مع بعضهم البعض دون ان يشعر أي منهم بحرمة طعام الآخربل سأقتصر حديثي عن تعامل اليهود والمسلمين داخل إسرائيل وفي السلطة ألوطنيه الفلسطينية حيث يعرف ألقاصي والداني ان معظم ما يستهلكه المسلمون هناك هو من انتاج اليهود ولم نسمع من افتى بحرمة شراء المنتوجات الاسرائليه كما فعل همام سعيد هذا اليوم ؛ فهل يشمل هذا التحريم المسلمين الموجودين داخل إسرائيل والسلطة ام ان هذه الفتوى لا تشملهم ؛ فاذا كانت الفتوى لا تشملهم فهي فتوى ناقصة لأنها لم تشرع لكل المسلمين والأصل في التشريع انه لجميع المسلمين وإذا شملتهم هذه الفتوى فكأني بالدكتور همام سعيد يحكم على شعبنا المسلم في إسرائيل بالموت جوعا انصياعا لفتواه هذه . فهل هذا هو الدين الإسلامي الذي يوصف بأنه دين يسر وليس دين عسر؟
في بادرة نادرة وجديدة على موقف رجال الدين الإسلامي من بعض القضايا ألحياتيه التي تداهم المجتمعات الانسانيه نتيجة لتطور الحياة ذاتها والمجتمع الإسلامي ليس بمنأى عن هذه التطورات ألحياتيه ؛ والفرق بيننا وبين المجتمعات ألمتقدمه هو أنهم يواجهون هذا التطور بقوانين ناظمه لكل جزيئاته مهما صغرت في حين أننا نستقبل هذا التطور والتغير بالبحث عن إجابات لدى الشرع الذي نتوقع منه ان يجيب عن كافة أسئلتنا التي تداهمناومن تلك القضايا التي داهمت مجتمعنا الأردني قضايا ترتبط بالمر أهالتي نعتبرها قولا لا عملا نصف المجتمع؛ الا انه عندما ترتبط المسالة او القضية بطبيعة فهمنا لعلاقتنا بالمر أه نلجأ الى كل الأساليب والوسائل التي تحط من قيمتها بدلا من ان نرفع منها لتكون فعلا عضوا فاعلا داخل مجتمعنا الذي نحتاج من اجل تطويره لكافة القوى الموجودة على ترابه العزيز ؛
ففي تصريح فريد من نوعه أعطى مفتي عام ألمملكه الاردنيه الهاشمية رأيه في مسألة ( فحص ألعذريه) الذي انتشر في المملكه الاردنيه بشكل لافت للنظر حيث وصل عدد الفتيات المفحوصات قبل الزواج الى 1200 حاله خلال ألسنه الفائتةوفقا لتصريح أدلى به رئيس قسم الطب الشرعي في ألمملكه الدكتور مأمون الحديدي الى جريدة الغد الاردنيه ؛ وقد تابعت ألجريده مهمتها الاعلاميه بكل مهنية وذالك بسؤال المفتي الشرعي في ألمملكه عن مدى شرعية هذا الفحص المسمى فحص العذريه لدى الفتاه؛ ولقد لفت انتباهي رأي المفتي حيث قال على لسان مدير مكتبه (ان القضية حساسة و يتحرج المفتي الحديث بها).
ورغم قلة الكلمات الموجودة بهذا الرأي او التصريح او الفتوى الا انها باعتقادي كلمات مهمة ويجب الوقوف عندها لأهميتها من نواحي عده منها انه لأول مره يقف المفتي الشرعي امام قضيه ولا يعطي بها رأيا شرعيا كعادة المشايخ والمفتين الاسلامين في كافة إرجاء العالمحيث تعودنا ان نسمع منهم إجابة جاهزة لكل سؤال بغض النظر عن درجة حساسية وخصوصية السؤال الموجه لهم؛ وهذا برأي لا يدخل كما يتوهم البعض في باب ( من قال لا اعرف فقد افتى ) بقدر ما يدخل في باب القيم والأخلاق الانسانيه التي يتمثل بها هذا المفتي والتي أملت عليه عدم إعطاء رأي قاطع في مسألة خاصة بأفراد رغم كثرة عددهم واكتفى بالقول انها قضيه حساسةوحساسيتها تأتي من ارتباطها بخصوصية الأفراد الذين يقومون بهذه الأعمال بغض النظر عن درجة اتفاقه مع هذا الفحص المسمى فحص ألعذريه ؛ ما يعنني هنا ان المفتي الأردني لأول مره يترك المجال للرأي الآخر كي يتصرف دون إملاء من شرع ينطق به المفتي كما تعودنا ان نسمع سابقا.
وهذا الموقف الإنساني الذي أفضى به المفتي الأردني يحدونا للقول انه فتح جديد في عالم الإفتاء الإسلامي نلحظ به التركيز على قيمة إنسانيه هامه جدا وهي قيم مبنية على خصوصية الفرد الإنسان تلك القيمالتي بدأت تظهر على السطح بكل قوه شئنا ام ابينا فهذه القيم ليست قيم فرد بعينه بل هي قيم حضارة إنسانيه أصبحت بفضل وسائل الاتصال قيم عالميه .
ورغم اننا شاهدنا خلال التاريخ الإسلامي كم هائل من الفتاوى التي تدخلت في اخص خصوصيات الإنسان مع قناعة المفتى بان الإفتاء بها او عدمه لا يقدم ولا يؤخر في سير المجتمع الإسلامي نحو الرقي والتقدم الا انه ورغم ذالك كان المفتي يقوم بهذا الواجب في سابق ألازمان لأسباب لها علاقة بالجهل والاميه التي كانت تلف المجتمعات الاسلاميه الى زمن ليس ببعيد ؛ ومن هذه القضايا ألحياتيه التي اعتبرها من خصوصيات الإنسان والتي رفض الشيخ نوح القضاة مفتي المملكه الاردنيه الهاشميه الإفتاء بها هي مسألة فحص عذرية الفتاه قبل الزواج؛ وانا هنا لا اناقش مدى احقية طلب مثل هذا الفحصوذالك لان الشيخ المفتي كفاني برده على ذالك وانما أناقش مسألة جديدة على الفكر الإسلامي عنوانها إحجام المفتي عن الإفتاء بكل قضايا الإنسان ألمعاصره وبغض النظر هنا عن سبب الإحجام سواء كان لقلة علم المفتي وعدم درايته بالموضوع او بسبب حساسيةالموضوع المطروح بحيث يتحرج المفتي من الافتاء بمثل هذه المسائل التي تعني الفرد اولا وآخرا .
اقول انها بادره تستحق الوقوف عندها ومناقشتها من كافة الجوانب نظرا لحداثتها من جهه ومن جهة اخرى وهذ هو المهمبراي هو الشعور الإنساني والعقلاني الذي بدأ يغزو عقول علماء ومشايخالمسلمين ؛حيث تتمثل الانسانيه في قول المفتي على لسان مدير مكتبه ( ان القضية حساسة ) وعليه فان مجرد شعور المفتي بانه يوجد قضايا حساسة يفترض ان لايفتي بها وقضايا غير حساسه يمكن ان يفتي بها فانه اعتراف فعلي بأحقية الفردبالمحافظة على خصوصيته لانه حق وهبه الله له ولا يحق لأي إنسان ان يتطاولعلى هذا الحق مهما كانت درجة علوه مقامه ؛ هذا الشعور الإنساني الذي بتمثله المفتي سينعكس على حياة الفرد المسلم بحيث يتصرف وفقا لقيمه الانسانيه التي يؤمن بها ؛ ولسان حال المفتي يقول هنا ان هذه المسالة خاصة بالأفراد فقد يكون العدد الذي زار او اجبر على زيارة عيادات الطب الشرعي اليوم 1200 فتاة كما ذكر رئيس المركز وقد يتراجع العدد في المستقبل وهذا متوقع اعتمادا على مقولة ان الإنسان يتقدم في وعيه الى ماهو اكثر إنسانيه؛ عندها يكون لا حاجة لطرح مثل هذا السوأل لأنه لن يكون موجودا أصلا بعد فتره وجيزه كما اتوقع ؛ وهذا الموقف الذي تبناه المفتي يختلف عن كل المواقف التي اعتدنا على سماعها من العلماء والمشايخ المسلمون حيث انهم لا يتركون لا شاردة ولا وارده الا وأعطوا رأي الدين بها متناسينان الحياة تتطور وان الإنسان يتطور معها وبالمثل ترتقي وتتطور مشاعره لمى فيه خير نفسه وخير الانسانيه جمعاء ؛ فهل اسمع مفتي المملكه صوته لمشايخ وعلماء المسلمين ليقتدوا به نرجو ذالك .
اما تسرب الفكر العقلاني لهؤلاء الشيوخ فإننا نلحظه من خلال حديث المفتي عن تحرجه من الحديث في هذه المسالة والإحراج في هذه المسالة نابع من معرفة المفتي لنفسه ولزمانه وبالتالي عدم قدرته على تنفيذ فتواه كما يجب لانه لا يستطيع ان يمنع الإنسان من التصرف بما يعتبر انه من حقه و هذا نابع من عدم قدرته على الجزم برأي محدد مما يفضي الى القول بانه يعترف بوجود موقف اخر له خصوصيته وليس من الحكمة استفزازه او الحط من كرامته بالتدخل بخصوصيته وتركه يتصرف بشؤونه الخاصة وفقا لقناعته وذلك أجدى من التنطع له بفتوى قد لا يعمل على تنفيذ ما جاء بها خصوصا اذا عرفنا ان معظم هذه الحالات يكون الزوج والزوجة مجبران عليها من قبل الأهل فكم فرد في مجتمعنا يستطيع ان يخرج عن رأي ابيه خصوصا في مثل هذه المسألة التي يعتبرها البعض عمود الزواج ؛والمفتي هنا لم يتجاوز الشرع كما يحلوا للبعض اتهامه بل على العكس من ذالك هو يطبق الحديث النبوي الذييقول (انتم اعلم بشؤون دنياكم) هذا من جهه ومن جهة اخرى فان اعتراف المفتي بوجود رأي اخر هو عنصر مهم جدا على طريق الاعتراف بالآخر الذي بقي منكرا ومرفوضا في المجتمعات الاسلاميه نتيجة لهيمنة رجال الدين على كل مفاصل حياة الفرد ألعامه والخاصة وما جاء به الشيخ نوح القضاة يعتبر فتحا جديدا في عالم الإفتاء الإسلامي وعلى كل من يؤمن بقيمة الإنسان المسلم ان يترك هامشا ولو بسيطا يسمح للفرد بأن يثق بتصرفاته دون ان يسأل نفسه عن مدى شرعية هذا التصرف الا بما يمليه عليه ضميره وقلبه وكما قال رسولنا محمد عليه السلام (استفتي قلبك) أي استفتي عقلك بكل تصرف تقوم به لان هذه الجوهرة التي وهبك اياها الله قادرة على ان توصلك الى الطريق الصحيح .
تقدم ذوي مواطنة بشكوى حطّت أمس على مكتب وزير الصحة الدكتور نايف الفايز تؤكد تعرضها لخطأ طبي في مستشفى الأمير حمزة، بعد تحويلها من مستشفى البشير في وقت سابق لإجراء عملية جراحية.
وحمّلت الشكوى الأطباء في "حمزة" مسؤولية "نسيان لفافات الشاش الطبي في بطن المريضة، بعد إجراء العملية وتخييط مكان الجرح"، ما تسبب لها بآلام مزمنة وانتفاخ في الجسم وخروج للبراز من المعدة، وإلى إصابتها بجلطة حادة في الساقين أثرت على رئتها.
وفي الأثناء شوهد على ورقة رسمية صادرة عن مستشفى الجامعة الأردنية، تشير إلى أن المريضة راجعت المستشفى، واكتشف الأطباء استقرار قطع من "الشاش" في البطن، وتم إزالتها على الفور بعد إجراء عملية جراحية مستعجلة واتخاذ الإجراءات الطبية المناسبة.
من جهتها، أكدت المواطنة رندة موسى، أم لطفلين، ما جاء في الشكوى التي تقدمت وزوجها بها إلى الوزارة، مشددة على أنها راجعت الطبيب الذي أجرى لها العملية في "حمزة" مدّعية أنه رد عليها بالقول: "طلبت من المتدربين في المستشفى أن يقوموا بتعقيم الجرح وإغلاقه، ولم أشرف على نهاية العملية".
وقالت رندة "البداية كانت حينما تعرضت لوعكة صحية وارتفاع في درجة الحرارة قبل شهر، راجعت قسم الطوارئ في مستشفى البشير، ولم يستطع الأطباء تشخيص أسباب الألم الذي أعاني منه، حيث تم تحويلي إلى مستشفى الأمير حمزة".
وتضيف: "توقع الأطباء أن معاناتي سببها آلام الزائدة، لكنهم تراجعوا عن توقعاتهم بعد إجراء الفحوصات مؤكدين أنني أعاني من تكيسات على المبايض، فقرر الأطباء أن يجرو لي عملية جراحية وتم التخلص من الأكياس المذكورة، وعندئذ بدأت معاناتي مع الخطأ الطبي".
وتتابع: "بدأت أشعر بآلام مزمنة في اليوم التالي من إجراء العملية، إضافة إلى التقيء المستمر وارتفاع درجة الحرارة والاصفرار في الوجة، وفي هذه الأثناء كان الأطباء قد اكتفوا بإعطائي جرعات من الأدوية لمدة أسبوع متواصل بهدف تخفيف حدة الألم".
وبحسب رندة فإن إدارة المستشفى قامت بتخريجها بعد تحسن حالتها، لكن الألم عاد إليها من جديد في الأسبوع التالي يرافقه انتفاخ غريب في البطن، وعلى الفور قام ذووها بإدخالها لمستشفى "حمزة" مرة أخرى، حيث مكثت أسبوعا آخر تتلقى العلاج الذي قال الأطباء إنه يستخدم "للقضاء على جرثومة وصلت إلى مكان الجرح".
وتقول: "تماثلت للشفاء من جديد وتحسنت حالي، لكن أعراض الألم عادت مجددا في الأسبوع الذي يليه، حينها قام زوجي بإدخالي إلى مستشفى الجامعة الأردنية، وقام الأطباء بإجراء الفحوصات اللازمة وإخضاعي لصور الأشعة التي أكدت نسيان الأطباء في مستشفى الأمير حمزة قطعا من الشاش في بطني".
لا يختلف اثنان في هذا العالم على أن المجتمعات الاسلاميه والعربية بشكل خاص تصنف ضمن المجتمعات المتخلفة او النامية وعند البحث في أسباب هذا التخلف نصطدم بحقيقة وهي ان أسباب تخلفنا تكمن في القاعدة ألمعرفيه التي تملأ عقولنا بيقينياتثابتة لا تقبل النقاش او الجدل بخصوصها ؛هذه اليقينيان التي رسخت مع الأيام بفضل كم الفقهاء الذين اطروا هذه ألحاله بهالة من ألقداسه تفترض وجود تعارض بين استخدام المسلم لعقله وبين إيمان المسلم بدينه مما ولد حاله من الاستسلام لأقوال هؤلاء الفقهاء وصلت في كثير من الأحيان الى تقديسهم ووضعهم في مرتبة النواب عن الله تعالى ؛ وكخطوة أولى للخروج من هذا الوضع المتردي علينا ان نبدأ بمناقشة تلك اليقينيان ؛ ومن اهم اليقينيان والإيمانيات التي تطغى على السطح في أيامنا هذه هي فكرة المهدي المنتظر ؛ هذا المهدي او المنقذ او المخلًص او الغائب او السفياني او القحطاني او الخرساني او غيرها من الأسماء التي أطلقت عليه خلال التاريخ العربي الذي سيعود في اخر الزمان منهيا مرحلة الحياة الدنياالتي يشيع فيها الظلم والاضطهاد والجور ليأتي هذا المهدي فينشر العدل والرخاء والمساواة بين المسلمين ومن ثم ينطلق لتحرير البشرية جمعاء من أوهام الديانات جميعها عاملا على نشر الدين الإسلامي في كل إرجاء المعمورة ؛ هذه ألفكره ليست جديدة على الوعي البشري بل هي قديمة قدم الحضارة الانسانيه نفسها ؛ حيثنلاحظ ان ديانة كثيرمن الحضارات اكدت على وجود هذا الغائب في اخر الزمان عندها فقد ظهرت هذه ألفكره او الشخصية مع ظهور الحضارات الأولىفي بلاد الرافدين ووادي النيل ولدا الديانة الزرادشتيه بعودة بهرام شاهولدى مسيحي الحبشة بعودة ملكهم تودور ولدا الهندوس فنشو ولدا المجوس حبلاورشيدر ولدا الأسبان ملكهم روذريف ولدا البوذيين بوذا ولداالمغول قائدهم جنكيز خان والدا الديانه اليهودية واخيرا لدا أتباع الديانة الاسلاميه بشقيها الرئيسين السني والشيعي وامتد الرجاء بظهور هذا المنقض الى العصر الحديث فهذا الفيلسوف البريطاني(برتراند راسل) نراه يأمل بظهور مصلح على غرار مصلح ومنقذ الحضارات السالفة الذكر, فيما حلم( برناردشو) بعالم يسوده الإخاء والصفاء في ظل منقذ يأتي في أخرالزمان . وسيقتصر حديثي في هذا البحث على المهدي الإسلاميالذي تعارف المسلمين بغالبيته على تشهير اسمه بالمهدي المنتظر .
اما الأسباب التي دفعتني للخوض في هذا الموضوعفهي تتلخص بالآتي
1-الجانب العلمي المحض الذي يعتمد المنهج العلمي في الوصول الى الحقائق بعيدا عن العواطف التي قد تغرر بالفرد في كثير من الأحيان حيث انني ألاحظ ان نواميس الطبيعة قابله للخرق في حالة الأيمان بالمهدي المنتظر الذي لا يحده زمان ولا مكان وفقا للسنن والمشيئة الاللهيه التي فطر الله الكون والانسان عليها .
2-ملاحظة الباحث لكثير من المظاهر السلبية التي تسود المجتمعات الاسلاميه والتي تتمثل في عدم الإقدام للأخذ بزمام المبادرةلنهوض بمجتمعاتهم على خير وجه ويعزي الباحث السبب الى الاتكاليه التي تتسم بها هذه المجتمعات بسبب ركونهم الى منقذ يأتي في آخر الزمان لينقذهم من هذا الوضع المتردي دون جهد ولا عناء.
3-التقوقع والانعزالية ورفض التغير التي تسود هذه المجتمعات بسبب ثقافتهم التي ربتهم علىالتميز عن بقية المجتمعات الانسانيه لإيمانهم بان المسيح عندما يعود سيتبع الى مهديهمويعملان سوية على نشر الدين الإسلامي الذي هو دين الحق ولا دين غيره.
4-الشخصنه بما تعنيه من تمحور التاريخ ماضيا وحاضرا ومستقبلا حول الشخص الفرد القادر على عمل المعجزات بمفرده وما يتولد عن هذه ألنفسيه من سلوكيات تبعد المسلمين عن العمل الجماعي وتعزز لديهم العمل الفردي الأناني .
5- الدعوات المتنامية خصوصا عند إخواننا ألشيعه لقرب ظهور المهدي المنتظر والتي ملخصها ان (أيادي المهدي المنتظر تعمل عملها في ألدوله الايرانيه في هذه الأيام ) كما قال الرئيس الإيراني احمدي نجاد
ورغم الصعوبة التييواجهها الباحث عند التعرض لهكذا مفهومنظرا لتشابك هذا المفهوم مع مفاهيم اسلاميه ايمانيه اخرى اكتسبت قدسيتها وحصانتها من خلال تقادمها الزمني حتى استقرت في الضمير الجمعي الإسلامي كحقائق يقينية غير قابله للنقاش . هذا إضافة الى ألسكينه والطمأنينة التي تفعل مفعول المخدر – جراء الأيمان بهذا المنقذ-بحيث يصبح من العسير اجتثاثها من عقليات ختم على عقلها عدم التفكير وكم تمنينا من هذه الجهات ان تقف موقف المصغي المحايد في مثل هذه المواقف ألصادمه لهم بل على العكس نلاحظ هجومهم وتوعدهم لكل من يحاول فتح نفقا في هذا الظلام العربي الإسلامي الدامسحيث تنطلق سهام التكفير على المفكرين والعلماء من قبل أناس نصبوا أنفسهم أوصياء على عقولنا دون مشورة منامتهمين كل من يقترب من ثوابتهم ويقينياتهم بالتكفير والمروق عن الدين ؛ ورغم معرفتي المسبقة بهذه المحذورات إلا ان الضمير الإنساني الذي يتحلى به كل فرد منا يلزمني بالبحث والتحري ووضع هذا المهدي المنتظر على طاولة التشريح لمعرفة تاريخ ظهوره في الفكر الإسلامي وسبب هذا الظهور وعلاقة الظلم والقهر في ظهور فكرة المهدي المنتظر وانعكاس كل ذالك على سلوكيات الانسان المسلم بما ترتب على الإيمان بهذه الغيبية من استكانة واتكاليه وخضوع وخنوع واثر كل ذالك على درجة تقدم المجتمعات الاسلاميه .
وسنلاحظ خلال بحثنا بهذه ألشخصيه انها تتناقض تناقضا حادا لا تقبل الاتفاق مع الرسالة ألمحمديه كونها آخر الدينات بإقرار كتابها حيث يقول ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) سورة المائدة- 3 والآية الأخرى التي تقول(ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين) الأحزاب- 30 فكيف يؤمن المسلم بفكرة ختم ألنبوه بشخص محمد عليه السلام وفي نفس الوقت يؤمن بمهدي يأتيه بآخر الزمان بكرا مات تفوق الكرامات التي كان يتمتع بها سيدنا محمد عليه السلام ؛ هذا من جانب ومن جانب آخر فان القرءان الكريم لم يأتي على ذكر هذه ألشخصيه اطلاقاولو كانت هذه ألشخصيه في علم الغيب لكان اخبر عنها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بنص واضح لا يقبل التأويل عملا بالوضوح الذي تمتعت به بقية الغيبيات التي نؤمن بها بسبب ورودها في القرءان الكريم ؛
اما بالنسبة للأحاديث النبوية ألشريفه التي تنفي وجود مهدي منتظر فهي كثيرة نذكر منها على سبيل الاستعجال في النفي ؛ قالصلىاللهعليهوسلم): مثليفيمنقبليمنالأنبياءكمثلرجلابتنىبيتاًوأكملهحتىإذالميبقمنهإلاموضعلبنةفأناتلكاللبنة) وهذا الحديث مكمل للآية القرءانيه ألسابقه التي تصرح بان محمد عليه السلام خاتم الأنبياء والمرسلين فليس بعده مهدي الا رسالته التي جاء بها وهي القادرة على هداية الناس الى طريق الحق ؛ اما ما ورد من أحاديث مدسوسة عن هذا المهدي فهي جميعها دون استثناء أحاديث أحاديه المصدر ولم تصل للدرجة التي يرتاح لها ضمير الإنسان المسلم حتى يجازف ويأخذ بها ؛ ولو كانت هذه الأحاديث تصل لدرجة الوثوق بها لكانت ذكرت في الصحيحين ( البخاري ومسلم) وهما الكتابان اللذان يعتد يهما المسلم عند الحديث عن الصحيح منالأحاديث النبوية ؛فعدم ذكرهما في الصحيحين يدلل على عدم وثوق الشيخين بهذه الأحاديث التي تشير الى المهدي المنتظر ؛ هذا إضافة الى ان كثير من المشايخ والعلماء الاسلامين وخصوصا أتباع المذهب السني منهم قديما وحديثا قد شككوا بوجود هذه المهدي وعلى راس القدماء المؤرخ والعلامة الإسلامي ابن خلون حيث ذكر في مقدمته ما نصه(فإنصحظهورهذاالمهديفلاوجهلظهوردعوتهإلابأنيكونمنهمويؤلفاللهبينقلوبهمفيأتباعهحتىتتملهشوكةوعصبةوافيةبإظهاركلمتهوحملالناسعليهاوأماعلىغيرهذاالوجهمثلأنيدعوفاطميمنهمإلىمثلهذاالأمرفيأفقمنالأفاقمنغيرعصبيةولاشوكةإلامجردنسبةفيأهلالبيتفلايتمذلك)
ومن هنا نلاحظ ان ابن خلدون ربطظهور المهدي بوجود عصبه لها شوكه(قوه) كمتطلب أولي لظهور المهدي وبمعنى آخر فان وجود ألعصبه التي لها شوكه هي التي تحدد ما اذا كان هذا مهديا ام لا ؛ومن العلماء المحدثين الذين أنكروا عقيدة المهدي الشيخ العلامة رشيد رضا حيث يقول("وأما التعارض في أحاديث المهدي فهو أقوى وأظهر، والجمع بين الروايات فيه أعسر، والمنكرون له أكثر، والشبهة فيه أظهر) هذا إضافة الى إنكار هذا المهدي من قبل كثير من علماء المسلمين المحدثين مثل الباحثالناقد أحمد أمين، والشيخ عبدالكريم الخطيب، والشيخ عبدالله بن زيدالمحمود وغيرهم.
هذا ما هو عليه حال المهدي في الفكر السني .
اما بالنسبة لإخواننا من أتباع المذهب الشيعي ورغم إيمانهم الظاهر بغيبة الإمام الا أنهم استطاعوا الالتفاف على هذا الإمام الغائب باختراع بديل عنهبعد ثورة الخميني تمثل ذالك بظهور الإمام الخميني كنائب عن الإمام الغائب وهو محمد بن الحسن العسكري وسما الخميني نفسه باسم الولي الفقيه ومنح لنفسه صلاحيات الإمام المعصوم ؛ ولم يكتفي إخواننا ألشيعه بذالك بل شكلوا بعد موت الإمام الخميني مجلس فقهاء يحكم ألدوله الايرانيه فلم تعد المسألة عندهم مسألة إمام منتظر بل خرج عليناعدد من ألائمه الظاهرين الذين يحكمون باسم الإمام الغائب هذا المجلس يسمى المجلس الأعلى الإيراني ؛ مما يدفعنا للقول بان فكرة المهدي المنتظر في طريقها الى الزوال من عقلية إتباع المذهب الشيعي على وقع خطى الساسة الايرانين الحاليين الذين همعلى وشك اختراع القنبلة النووية التي ستحل مكان المهدي الغائب بكل سهولة ويسر .
وعليه فان البحث فيفكرة المهدي المنتظر سيكون على النحو التالي
1-الاسم: اقترح ان يسمى البحث باسم ( المهدي المنتظر بين الوهم والحقيقة)
2-تقديم عام عن الضر وف والأحوال التي تمر بها الشعوب الاسلاميه في هذه الأيام
3-مقدمة البحث
4-معنى المهدي لغة واصطلاحا
5-مقدمه تاريخية عن المنقذين والمهديين المنتظرين عند الحضارات والشعوب التي سبقت الحضارة الاسلاميه او التي لازالت تؤمن بمهديها على طريقتها
6-توطئه تاريخية سأتحدث بها عن اثر الخلافات بين المسلمين في ظهور فكرة المهدي في العهد ألراشدي والأموي والعصر العباسي الاول حتى سنة 260 ه وهي سنة اختفاء الإمام محمد بن حسن العسكري
واعتماد الأبحاث ألعلميه الحديثة في علم النفس وعلم الاجتماع لمحاورة هذه الفترة التاريخية .
7-المهدي المنتظر في الفكر الشيعي .
8-المهدي المنتظر في الفكر السني .
9-التحدث عن الفرق الاسلاميه التي لم تؤمن بفكرة المهدي المنتظر مثل الخوارج والسليمانيه والبتريه وسبب رفضهم لهذه ألفكره
10-الجرح والتعديل في الأحاديث التي وردت عن المهدي المنتظر .
عمان ـ 'القدس العربي' ـ من طارق الفايد:تفاعلت على نطا ق واسع امس فيالاردن الحملات الصحافية التي تتحدث عن انشقاق وشيك في صفوف جماعة الاخوانالمسلمين حيث تحركت المؤسسات المرجعية في جماعة الاخوان في اطار حملة عامةتستهدف نفي انباء الانشقاق والتاكيد على صلابة ووحدة الجماعة.
وهددالامين العام في جبهة العمل الاسلامي الذراع الحزبية لجماعة الاخوان فيالاردن كل من تسول له نفسه العبث في وحدة الصف الاخواني بالمساءلةالقانونية واتهم في حديث خاص لـ'القدس العربي' بعض الدوائر الرسمية فيالحكومة الاردنية بالعمل على تفسيح الصف الاخواني قائلا بان تلك فتنةسيحترق جراءها الجميع وستتضرر الوحدة الوطنية في البلاد. وكان المراقبالعام لجماعة الاخوان المسلمين الدكتور همام سعيد قد اكد في وقت مبكر صباحالاربعاء ان الجماعة متماسكة وفي احسن احوالها، نافيا الانباء التي اشارتالى وجود خلافات داخل الحركة الاسلامية.
واوضح سعيد في بيان صحافي نشرعلى الموقع الالكتروني لجماعة الاخوان المسلمين، ان ما يتم تداوله منانباء في بعض وسائل الاعلام وتفيد عن خلافات داخل الجماعة بعيد كل البعدعن الحقيقة.
وشدّد على ان التوافق يعطي ثمارا طيبة ومطمئنون من صوابية منهجنا، والامور في غاية التوافق والتوفيق.
ورفض المراقب العام الخوض في ما اعتبره اكاذيب تهدف الى محاولة تشويه صورة الحركة الاسلامية لدى قاعدتها الشعبية العريضة.
واستهجنالدكتور سعيد نفخ بعض الجهات في اختلاف وجهات النظر، مشيرا الى ان العملالحزبي يتسم بتنوع الاراء والسياسات، متسائلا: هل يستغرب ان تختلف وجهاتالنظر في مكتب تنفيذي او مجلس شورى ومن جانبه هاجم الشيخ بني ارشيد كلمن يحاول التشكيك بوحدة وتماسك الحركة الاسلامية في البلاد، معتبرا ان ذلكخط احمر لا يجوز تجاوزه ومن يفعل ذلك سوف يتعرض للمساءلة القانونية.
وقال ان من يروجون لوجود اختلافات وخلافات داخل الحركة الاسلامية بشقيها الجماعة والحزب من شانها تفكيك الحركة وانشقاقها.
واتهمبني ارشيد بعض المسئولين في الحكومة الاردنية بالسعي لاثارة هذه الفتنلاضعاف الحركة الاسلامية والقضاء عليها، مؤكدا ان من يحاول ذلك انما يعبثبالمجتمع وبالوحدة الوطنية في البلاد، وهو بذلك يتجاوز الخطوط الحمراءويلعب بـ(النار).
وقال: بكل تاكيد ان هذه اجندة صهيونية خارجية يطبقهابعض المسؤولين لمحاولة استنساخ نموذج العراق المفكك داخل الاردن لاضعافالامة العربية.
واشار الى ان هذا الموضوع بالذات هو مسالة داخلية تخصالحركة الاسلامية فقط وهو ملف داخلي ليس لاحد الحق في البحث او الخوض فيتفاصيله، ومن يفعل ذلك انما يعرض نفسه للمساءلة القانونية. وتناسلت فيعمان منذ ايام المقالات والتحليلات التي تتوقع تفسخا شديدا في الصفالاخواني على خلفية خلافات حادة وقال الكاتب محمد ابو رمان ان الاجتماعالقادم لمجلس شورى الجماعة الاخوانية سيحدد ما اذا كان المطبخ الاخوانيسيحافظ على وحدة الجماعة او ينتهي الامر بانشقاق بات وشيكا ويهدد به رموزتيار الحمائم.
كما المح ابو رمان الى ان سمعة الاخوان ستتاثر بتحويلملف جمعية اخوانية مهمة للقضاء باتهامات فساد تطال بعض قادة التنظيم فيمانشر الكاتب محمد الصبيحي مقالا امس تحدث فيه عن توقيف ابناء ثلاثة قادة فيالاخوان على ذمة قضايا مخدرات.
واثير الجدل مجددتا حول العلاقةالتنظيمية مع حركة حماس حيث قال بني ارشيد: حماس تنظيم فلسطيني له قيادتهوكوادره كما لتنظيم الجماعة قياداته وكوادره، وليس هنالك تداخل سواء علىالصعيدين القيادي والاداري،غير انه استغرب انزعاج البعض من التعاونوالتشاور بين الحركتين فيما يخدم مصلحة القضية الفلسطينية. وقال ان المراقب العام لجماعة الاخوان يرد على من يهمه الامر ومن تسول له نفسه استهداف او العبث مع الحركة الاسلامية، قائلا.
سوسن زايدة خلال سنتين نقلت مديرية التربية والتعليم مدير المدرسة أحمد الجعافرة بين أربع مدارس، آخرها كانت مدرسة شكري شعشاعة الثانوية المهنية للبنين، التي نقل منها إلى مديرية التربية والتعليم «مديراً بلا إدارة». ثلاثة من هذه التنقلات يعتبرها الجعافرة مرتبطة «بشكاوى كيدية» ضده رفعها لمديرية التربية والتعليم «معلمون ذوو توجه سياسي إسلامي» يعتبرونه «يساريا» و«يختلف معهم». ولأن «للمعلمين الإسلاميين علاقاتهم في وزارة التربية والتعليم»، بحسب الجعافرة، فقد «تمكنوا من التأثير في قرار نقله». في كل مرة تقرر مديرية التربية نقل الجعافرة «نقلاً فنياً» دون ذكر الأسباب، و«دون التحقيق في الشكوى أو مناقشتها»، يقول الجعافرة الذي يعتبر مديرية التربية والتعليم «تساير المعلمين المشتكين». لذلك تقدم الجعافرة لأمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، منذر عصفور، بشكوى إدارية طالبا «تشكيل لجنة للتحقيق في تواطؤ مديرية التربية مع هذه الفئة»، يؤكد الجعافرة الذي يرى أن إقصاءه من إدارة المدرسة سببه أفكاره لا غير. وزارة التربية من جهتها لا تنفي «حقها في عقاب من يخالف الفكر الإسلامي المعتدل داخل المدارس وكفلسفة تتبناها وزارة التربية والتعليم، سواء كان مسلما أو من غير المسلمين، سواء كان طالباً أو معلماً أو مديراً أو مشرفاً تربوياً»، وفقا لمدير إدارة التعليم العام وشؤون الطلبة في وزارة التربية والتعليم، محمد العكور. يتفق معه مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية والتعليم، رافع مساعدة، الذي يبين أن «أسس الدستور الأردني ومبادئ التربية والتعليم تنص على أن دين الدولة هو الإسلام والتاريخ العربي الإسلامي مهم في حياة الأمة ويجب أن لا يخرج المعلم عن هذه الأطر». وفقاً لمساعدة. «لا نفرض الدين بل نفرض الثقافة الإسلامية، فالثقافة هي طريقة الحياة، وفي الأردن طريقة الحياة واحدة لدى المواطن المسلم وغير المسلم. غير المسلم يعيش ثقافة المسلمين وغالبية المسيحيين في الأردن يعتزون بهذه الثقافة. أما كدين ومعتقد فهم مخيرون أن يمارسوه في بيوتهم». الخلاف بين الجعافرة وبين «المعلمين الإسلاميين المنتشرين في المدارس»، بحسب الجعافرة، «يبدأ من طابور الصباح الذي ما زال تقليدياً جداً، وبمجرد أن تحاول تغيير بعض المسائل التربوية والتعليمية والثقافية يعتبرون ذلك طارئاً علينا وموجهاً من الخارج وقد تصل الأمور إلى أن يعتبروها تخريبية». طابور الصباح، كما يصفه الجعافرة، «تطغى عليه الأدعية التي ترتبط حتى بالتمارين الرياضية، رغم أن المدرسة تقع في حي غالبية سكانه من المسيحيين الذين اتصل بي بعضهم، وبخاصة أهالي الطلبة منهم، يقولون إن الرياضة للجميع وإنهم ليسوا معتادين على كل هذه النداءات الدينية». ولا يقتصر هذا المد على المدارس وإنما يمتد للوزارة. «هناك بؤر أحادية النظرة في وزارة التربية والتعليم ومدارسها عموما»، يقول ضرار بني ياسين، كاتب صحفي ومحاضر في قسم الفلسفة بالجامعة الأردنية. لكنه يميز «بين ميول إسلامية لناشطين في الحركة الإسلامية وبين الإسلاميين التقليديين غير المنخرطين في أيديولوجية عقائدية دينية، مثل أهلنا في الشارع والبيت». التواجد الإسلامي في وزارة التربية والتعليم يعود إلى خمسينيات وستينيات القرن الماضي، حيث كانت الحكومة في أوج صدامها مع الحركات اليسارية والشيوعية والقومية، في حين سمحت لحركات الإسلام السياسي بنشاط ،اعتقدت في حينه أنه لا يتعارض ومصالحها. وبلغ التوافق بين الحكومة والإخوان المسلمين، ذروته العام 1976 عندما عين عضو الحركة، اسحق الفرحان وزيرا للتربية والتعليم. «الهامش السياسي الذي أتيح للحركة الإسلامية لأكثر من ثلاثة عقود سمح لهم بالتغلغل في أوساط المجتمع. زرعوا في كل مفاصل الوزارة، سواء في الميدان أو في المركز، الكثير من محازبيهم، أو ممن يتفقون معهم في الرؤية»، يقول ياسين. ويُحمّل ياسين السياسات المتعاقبة للوزارة مسؤولية جزئية عن «المشكلة التي تعطي فرصة للناشطين في الحركة الإسلامية للتغلغل بشكل أكبر في الوزارة، فهم يعتبرون العمل في التعليم جزءا من رسالتهم». لكن أخطر قرار اتخذه الوزير الفرحان، وفقا لياسين، كان إلغاء مبحث الفلسفة الذي شمل نظرية المعرفة والفلسفة الإسلامية والمنطق والأخلاق. «ألغي بحجة أنها علوم ملحدة، وكان لهذا مخاطر وتداعيات كثيرة عززت جانب الثقافة التقليديةعلى حساب العلوم المعرفية الأخرى، وتحديدا الفلسفية». ويدعو ياسين وزارة التربية «لإعادة النظر في المناهج بحيث تدخل مباحث تحض على حقوق الإنسان، الحريات والديمقراطية، لتقود إلى تغيير اجتماعي بشكل سلس دون الوقوع في صدام مع الآخر». وتبقى وزارة التربية والتعليم أمام تحدي التمييز بين الدين الإسلامي وبين الثقافة الإسلامية، كما التمييز بين محاولة المعلم إقناع الطالب بتبني فكره الإسلامي، وبين إقناعه بالانضمام لتياره أو حزبه السياسي.
خلال سنتين نقلت مديرية التربية والتعليم مدير المدرسة أحمد الجعافرة بين أربع مدارس، آخرها كان مدرسة شكري شعشاعة الثانوية المهنية للبنين التي نقل منها إلى مديرية التربية التعليم "كمدير بلا إدارة".
ثلاثة من هذه التنقلات يعتبر الجعافرة أنها مرتبطة "بشكاوٍ كيدية" ضده رفعها لمديرية التربية والتعليم "معلمون ذوو توجه سياسي إسلامي" يعتبرونه "يساريا" و"يختلف معهم". ولأن "للمعلمين الإسلاميين علاقاتهم في وزارة التربية والتعليم"، بحسب الجعافرة، تمكنوا من التأثير في قرار نقله.
في كل مرة تقرر مديرية التربية نقل الجعافرة "نقلا فنيا" دون ذكر الأسباب، و"دون التحقيق في الشكوى أو مناقشتها"، يقول الجعافرة الذي يعتبر مدير التربية والتعليم "متواطئا مع المعلمين المشتكين". ولذلك تقدم الجعافرة لأمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، الدكتور منذر عصفور، بشكوى إدارية ضد مدير التربية والتعليم، طالبا "بتشكيل لجنة للتحقيق في تواطؤ مدير التربية مع هذه الفئة الضالة المظللة"، يقول الجعافرة الذي يرى أن إقصاءه من إدارة المدرسة سببه أفكاره لا غير.
وزارة التربية والتعليم من جهتها لا تنفي "حقها في عقاب من يخالف الفكر الإسلامي المعتدل كفر تربوي داخل المدرس وكفلسفة تتبناها وزارة التربية والتعليم، سواء كان مسلما أو من غير المسلمين، سواء كان طالبا أو معلما أو مديرا أو مشرفا تربويا"، وفقا لمدير إدارة التعليم العام وشؤون الطلبة في وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد العكور.
ويتفق معه مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية والتعليم، الدكتور رافع مساعدة، الذي يبين أن "أسس الدستور الأردني ومبادئ التربية والتعليم تنص على أن دين الدولة هو الإسلام والتاريخ العربي الإسلامي مهم في حياة الأمة ولا يجب أن يخرج المعلم عن هذه الأطر".
ولا مساحة في الوزارة لأديان أخرى، فالثقافة الإسلامية تطبق على الطالب المسيحي أيضا، وفقا لمساعدة. "لا نفرض الدين بل نفرض الثقافة الإسلامية، فالثقافة هي طريقة الحياة، وفي الأردن طريقة الحياة واحدة لدى المواطن المسلم وغير المسلم. غير المسلم يعيش ثقافة المسلمين وغالبية المسيحيين في الأردن يعتزون بهذه الثقافة. أما كدين ومعتقد فهم مخيرين أن يمارسوه في بيوتهم".
الخلاف بين الجعافرة وبين "المعلمين الإسلاميين المنتشرين في المدارس"، بحسب الجعافرة، "يبدأ من طابور الصباح الذي ما زال تقليديا جدا، وبمجرد أن تحاول تغيير بعض المسائل التربوية والتعليمية والثقافية يعتبرون ذلك طارئا علينا وموجهة من الخارج وقد تصل إلى أن يعتبروها تخريبية".
فطابور الصباح، كما يصفه الجعافرة، "تطغى عليه الأدعية الدينية التي ترتبط حتى بالتمارين الرياضية، رغم أن المدرسة تقع في حي غالبية سكانه من المسيحيين الذين اتصل بي بعضهم، وبخاصة أهالي الطلبة منهم، يقولون أن الرياضة للجميع وأنهم ليسوا معتادين على كل هذه النداءات الدينية".
ولا يقتصر المد الإسلامي على المدارس وإنما يمتد للوزارة. "هناك بؤر إسلامية متطرفة أحادية النظرة في وزارة التربية والتعليم ومدارسها عموما"، يقول الدكتور ضرار بني ياسين، كاتب صحفي ومحاضر في قسم الفلسفة بالجامعة الأردنية. لكنه يميز "بين ميول إسلامية لناشطين في الحركة الإسلامية وبين الإسلاميين التقليديين غير المنخرطين في أيديولوجية عقائدية دينية، مثل أهلنا في الشارع والبيت".
التواجد الإسلامي في وزارة التربية والتعليم يعود إلى الخمسينيات والستينيات حيث كانت الحكومة في أوج صدامها مع الحركات اليسارية والشيوعية والقومية، في حين سمحت للحركات الإسلامية بنشاط اعتقدت في حينه أنه لا يتعارض ومصالحها. وبلغ التوافق بين الحكومة والحركة الإسلامية، تحديدا الإخوان المسلمين، ذروته في عام 1976 عندما عين عضو الحركة، اسحق الفرحان، وزيرا للتربية والتعليم.
"الهامش السياسي الذي أتيح للحركة الإسلامية لأكثر من ثلاثة عقود سمح لهم بالتغلغل في أوساط المجتمع. زرعوا في كل مفاصل الوزارة، سواء في الميدان أو في المركز، الكثير من محازبيهم، أو ممن يتفقون معهم في الرؤية"، يقول ياسين.
ويحمل ياسين السياسات المتعاقبة للوزارة مسؤولية جزئية عن "المشكلة التي تعطي فرصة للناشطين في الحركة الإسلامية للتغلغل بشكل أكبر في الوزارة، فهم يعتبرون العمل في التعليم جزءا من رسالتهم".
لكن أخطر قرار اتخذه الوزير الفرحان، وفقا لياسين، كان إلغاء مبحث الفلسفة الذي شمل نظرية المعرفة والفلسفة الإسلامية والمنطق والأخلاق. "ألغي بحجة أنها علوم ملحدة، وكان لهذا مخاطر وتداعيات كثيرة عززت جانب الثقافة الإسلامية على حساب العلوم المعرفية الأخرى، وتحديدا الفلسفية".
ويدعو ياسين وزارة التربية والتعليم "لإعادة النظر في المناهج بحيث تدخل مباحث تحض على حقوق الإنسان، الحريات والديمقراطية، لتقود إلى تغيير اجتماعي بشكل سلس دون الوقوع في صدام مع الآخر".
وتبقى وزارة التربية والتعليم أمام تحدي التمييز بين الدين الإسلامي وبين الثقافة الإسلامية، كما التمييز بين محاولة المعلم إقناع الطالب بتبني فكره الإسلامي وبين إقناعه بالانضمام لتياره أو حزبه السياسي.
عمون - عن الرأي - اعدت الحكومة مسودة مشروع قانون المجالس المحلية للأقاليم المقترحة والذي مازال قيد الدراسة والنقاش .
وبموجب مشروع القانون تم الغاء وزارة البلديات والاستعاضة عنها بوزارة الإدارة المحلية .
ولاهمية القانون تنشر (الراي) نصه :
المادة (1):
يسمى هذا القانون (قانون المجالس المحلية للاقاليم لسنة ....) ويعمل به بعد مرور ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعانيالمخصصة لها في ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:.
الوزارة: وزارة الإدارة المحلية.
لوزير: وزير الإدارة المحلية.
الإقليم: مجموعة من محافظات المملكة الأردنية الهاشمية المحددة في نظام التقسيمات الإدارية المعمول به. المجلس المحلي: المجلس المحلي للإقليم.
الحاكم الاداري: المفوض العام للإقليم أو المحافظ أو المتصرف.
الدائرة: دائرة الاحوال المدنية والجوازات ومديرياتها في المحافظات والمكاتبالمرتبطة بها. الأردني: كل شخص ذكر أو أنثى يحمل الجنسية الأردنية بمقتضىاحكام قانون الجنسية الأردنية. الناخب: كل أردني له الحق في انتخاب اعضاءالمجلس المحلي للإقليم وفق أحكام هذا القانون.
المقترع: كل ناخب يمارس حقه الانتخابي. المرشح: كل أردني تم قبول طلب ترشيحه لانتخابات المجلس المحلي.
عضو المجلس: كل مرشح فاز بعضوية المجلس المحلي للإقليم.
الدائرةالانتخابية: كل منطقة من المحافظات في الإقليم خُصص لها مقعد من مقاعدالمجلس المحلي للإقليم بمقتضى النظام الصادر استنادا لأحكام هذا القانون.
منطقة الانتخاب الفرعية: كل منطقة من الدائرة الانتخابية يعين فيها مركز أو عدة مراكز للاقتراع.
مركز الاقتراع والفرز: المكان الذي يعينه الحاكم الاداري ضمن دائرته الانتخابية لاجراء عملية الاقتراع والفرز من قبل لجنة أو اكثر.
اللجنةالعليا: لجنة الإشراف على الانتخابات والمشكلة وفقا لاحكام هذا القانون. اللجنة المركزية: اللجنة المُشَكَّلة في كل محافظة بقرار من المفوض العامللإقليم وفقا لاحكام هذا القانون. لجنة الدائرة الانتخابية: اللجنةالمُشَكَّلة في كل دائرة انتخابية بقرار من المفوض العام للإقليم وفقالاحكام هذا القانون. ا لبطاقة: البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات.
المقيم: الأردني الذي يقع مكان اقامته المعتادة في دائرة انتخابية معينة ولا يعتبرمنقطعا عن الاقامة فيها لمجرد تغيبه عن هذا المكان اذا رغب في العودة اليهفي اي وقت يشاء، بما في ذلك الأردني المقيم خارج المملكة.
المادة (3): يكون لكل إقليم مجلس محلي منتخب من خلال انتخاب عام سري ومباشر.
المادة (4): يتألف المجلس المحلي للإقليم من عشرة اعضاء منتخبين من كل محافظة فيالإقليم، ويُعين مجلس الوزراء عضوا واحدا من كل محافظة لعضوية المجلسالمحلي بالاضافة الى الاعضاء العشرة المنتخبين.
المادة (5): تُقسّم كل محافظة في الإقليم الى دوائر انتخابية بحيث يكون لكل دائرة انتخابية ممثل واحد.
المادة (6): يدعو المفوض العام المجلس المحلي لعقد اول اجتماع له خلال اسبوعين منتاريخ اعلان نتائج الانتخابات، ويقوم المجلس المحلي بانتخاب رئيساً لهونائب للرئيس ومساعدين اثنين للرئيس.
المادة (7): أ - يعقد المجلس المحلي جلساته في مركز الإقليم بدعوة من رئيس المجلس.
ب - يُبلّغ الرئيس الاعضاء موعد كل جلسة وجدول اعمالها قبل عقدها بيوم واحدعلى الاقل، ولا يجوز بحث اي موضوع خارج جدول الاعمال الا اذا كان مُستعجلا.
ج - يتكون النصاب القانوني للجلسة من أكثرية اعضاء المجلس، وتتخذ قراراتالمجلس بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانبالذي ايده رئيس الجلسة. د - تُحدد الاحكام والاجراءات الخاصة بأعمالالمجلس بنظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (8): تتولى المجالس المحلية المهام التالية:.
أ - النهوض باللامركزية الادارية والتنموية في الإقليم.
ب - اقرار الخطط الاقتصادية والاجتماعية في الإقليم.
ج - اقرار الخطط التنفيذية للخطة العامة للدولة ضمن حدود الإقليم وفي اطار اختصاصه ومتابعة تنفيذ تلك الخطط.
د - اقرار مشروع موازنة الإقليم لادراجه في الموازنة العامة للدولة بعد انتقوم الحكومة بالاتفاق مع مجلس الإقليم على المبالغ المخصصة للإقليم.
هـ - اقرار انشاء مشروعات الانتاجية المحلية في الإقليم.
و - وضع أُسس استثمار الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للإقليم وفق احكام التشريعات النافذة.
ز - فرض الرسوم ذات الطابع المحلي أو تعديلها أو الاعفاء منها أو الغائها بموافقة مجلس الوزراء. ح - اقرار اجور الخدمات ضمن الإقليم.
ط - اقتراح فرض الرسوم والضرائب المحلية.
ي - الاقتراض لغايات الخطة المقررة وفي حدود الموازنة المعتمدة لاقامةمشرعات استثمارية للإقليم أو وحداته المحلية وذلك بموافقة مجلس الوزراء.
ك - التبرع بأموال الإقليم المنقولة أو غير المنقولة أو تأجيرها بإيجار مخفضأو رمزي وذلك لاحدى الوزارات أو المؤسسات العامة أو الجمعيات الخيرية بهدفتحقيق نفع عام.
ل - الرقابة على المشاريع في الإقليم التي تتولاهااجهزة الإقليم والاشتراك بالرقابة مع الاجهزة المركزية على المشاريعالمركزية المنفذة ضمن الإقليم.
م - الرقابة على اعمال الاجهزة الادارية في الإقليم واتخاذ القرارات اللازمة لتحسين ادائها.
ن - اقرار أُسس إدارة المرافق في الإقليم والتصرف بأمواله.
س - اقرار الاجراءات التي تكفل حسن تعامل الاجهزة الادارية مع المواطنين في المجالات المختلفة.
ع - تقديم التوصيات للسلطات المختصة بما يكفل تحسين اداء اجهزة الوزارات والمؤسسات المركزية العاملة ضمن الإقليم.
ف - ابداء الرأي للمفوض العام في الموضوعات التي يرى المفوض العام أو الوزراء المختصون استشارته بها.
ص - الموافقة على تمثيل المجلس في المؤتمرات الداخلية والندوات والمناقشات والدراسات التي تجريها الحكومة.
ق - اصدار التعليمات الخاصة بالإقليم.
ر - تشكيل اللجان المختصة اللازمة لتنفيذ مهامه من بين اعضائه.
حق الانتخاب
المادة (9):.
أ - لكل أردني اكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في اليوم الاول من الشهرالاول من عام الانتخاب الحق في انتخاب اعضاء المجلس المحلي اذا كان مسجلافي احد الجداول الانتخابية النهائية.
ب - يوقف استعمال حق الانتخابللعاملين في القوات المسلحة والامن العام والدفاع المدني والمخابراتالعامة طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية.
ج - يحرم من ممارسة حقالانتخاب: 1 - من كان محكوما عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا. 2 - من كان محجوزا عليه لذاته أو لأي سبب اخر ولم يرفع الحجر عنه. 3 - منكان محكوما عليه بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية، ولميشمله عفو عام أو لم يرد له اعتباره. 4 - من كان مجنونا أو معتوها.
المادة (10): لا يجوز للناخب ان يستعمل حقه في الاقتراع اكثر من مرة واحدة في الانتخاب الواحد.
جداول الناخبين.
المادة (11):.
أ. 1. تتولى الدائرة اعداد جداول بأسماء المقيمين في كل دائرة انتخابية ممنيحق لهم الانتخاب الحاصلين على البطاقة الشخصية وعلى اساس الرقم الوطنيلكل منهم ولا يجوز تسجيل الناخب في اكثر من جدول واحد.
2. يحق لأي منابناء الدائرة الانتخابية المقيمين خارجها التسجيل في جداول الناخبينالخاصة بها بموجب طلب خطي يقدم للدائرة معززا بوثائق ثبوتية تحدد بتعليماتصادرة عن الوزير.
ب. على المحاكم المختصة تزويد الدائرة خلال النصفالاول من الشهر الاول من كل سنة بجميع الاحكام الصادرة عنها، بعد اكتسابهاالدرجة القطعية، والمتعلقة بالافلاس والحجر وكذلك القاضية منها بالسجن مدةتزيد على السنة في الجرائم غير السياسية ولم يشملها عفو عام أو رد اعتبارعلى ان تكون متضمنة اسماء المحكومين وارقامهم الوطنية.
ج - على الدائرةاتخاذ الاجراءات اللامركزية للتأكد من ان حالات الوفيات قد تم قيدها وذلكلشطب الناخبين المتوفين من جداول الناخبين المسجلين فيها.
د. على كلناخب غَيّر مكان إقامته من دائرة انتخابية الى دائرة انتخابية اخرى انيقدم طلبا خطيا معززا بالوثائق الثبوتية الى الدائرة لشطب اسمه من جداولالناخبين في الدائرة الانتخابية التي انتقل منها وتسجيله في الدائرةالانتخابية التي نقل مكان اقامته اليها.
هـ - على الدائرة تزويد الحاكمالاداري المختص بثلاث نسخ على الاقل من جداول الناخبين للدوائر الانتخابيةالتابعة له وخلال الموعد الذي يحدده الوزير لهذه الغاية. و. يقوم الحاكمالاداري بصفته رئيسا للجنة الدائرة الانتخابية بعرض جداول الناخبين التيزودته بها الدائرة في المكان الذي يقرره ولمدة اسبوع من تاريخ تسلمها. ز - لكل ناخب لم يُرد اسمه في جداول الناخبين أو حصل خطأ في البيانات الخاصةبه المدرجة في الجدول ان يطلب من الدائرة بعد حصوله على البطاقة الشخصيةادراج اسمه في الجدول أو تصحيح الخطأ الخاص فيه وذلك خلال مدة اسبوع منتاريخ انتهاء عرض جداول الناخبين. ح - لكل ناخب ورد اسمه في جداولالناخبين ان يعترض لدى الدائرة وخلال المدة المحددة في الفقرة ز منهذه المادة على تسجيل غيره في الجدول ممن ليس له حق الانتخاب أو على اغفالتسجيل اسماء اشخاص لهم هذا الحق على ان يعزز اعتراضه بالبيانات اللازمة.
ط. 1 - على الدائرة البت في الطلبات والاعتراضات المقدمة وفقا لاحكامالفقرتين ز وح من هذه المادة واصدار القرارات بشأنها خلال مدة لا تتجاوزواحداً وعشرين يوما منتاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمها. 2 - علىالدائرة تزويد الحكام الاداريين بتلك القرارات خلال ثلاثة ايام من تاريخانتهاء المدة المحددة لاصدارها ويتم عرضها في الاماكن ذاتها التي عرضتفيها بداية جداول الناخبين. ي - تكون القرارات المذكورة في الفقرة ط منهذه المادة خاضعة للطعن بها لدى محكمة البداية التي تقع الدائرةالانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرضها، وعلى المحكمةالفصل في كل طعن خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها قطعيا غيرقابل للطعن لدى اي مرجع وعليها تبليغ قراراتها الى الدائرة خلال ثلاثةايام من صدورها.
ك - على الدائرة تعديل جداول الناخبين في الدوائرالانتخابية وفقا لقرارات محاكم البداية في الطعون المقدمة اليها خلال خمسةايام من تسلمها هذه القرارات وتزويد الحكام الاداريين بكشوفات لاحقة خلالثلاثة ايام من تاريخ إتمام تعديل الجداول لتصبح هذه الجداول نهائية.
المادة (12): تعتمد الجداول النهائية للناخبين في اجراء الانتخابات العامة أو الفرعية للمجالس المحلية.
الترشيح لعضوية المجالس المحلية المادة (13):.
أ - يُصدر مجلس الوزراء قرارا بإجراء الانتخابات للمجالس المحلية لأول مرةويحدد تاريخ الاقتراع ويُنشر القرار في الجريدة الرسمية ويعلن وينشربوسائل الاعلام المختلفة.
ب - يجب اجراء الانتخابات خلال الشهورالثلاثة التي تسبق انتهاء مدة المجلس المحلي، فاذا لم تجر الانتخابات عندانتهاء مدة المجلس، يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس المحليالجديد.
ج - مدة المجلس المحلي اربع سنوات شمسية تبدأ في اليوم التالي من اعلان اسماء الفائزين.
المادة (14): يشترط في المتقدم بطلب الترشيح لعضوية المجلس المحلي ما يلي:. أ - ان يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الاقل.
ب - ان لا يدعي بجنسية أو حماية اجنبية. ج - ان يكون مسجلا في احد جداولالناخبين النهائية. د - ان يكون قد أتم خمسا وعشرين سنة شمسية من عمره عندنهاية مدة الترشيح. هـ - ان لا يكون محكوما عليه بالافلاس ولم يستعداعتباره قانونيا. و - ان لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه.
ز - ان لا يكون محكوما بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة ولم يشمله عفو عام.
ح - ان لا تكون له منفعة مادية لدى احدى الدوائر الحكومية في الإقليم بسبب عقد من غير عقود استئجار الاراضي والاملاك.
ط - ان لا يكون مجنوناً أو معتوهاً.
ي - ان لا يكون منتمياً لأي هيئة سياسية أو حزب أو تنظيم سياسي غير أردني.
المادة (15): لا يجوز للموظفين في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسميةالعامة الذين يتقاضون راتبا من خزينة الدولة أو الصناديق العامة التابعةلها أو خاضعة لإشرافها كما لا يجوز لموظفي الهيئات الدولية وأمين عمانورؤساء المجالس المحلية البلدية والموظفين في أمانة عمان الكبرى والبلدياتان يرشحوا أنفسهم لعضوية المجلس المحلي، الا اذا قدموا استقالتهم قبلالموعد المحدد للترشيح وتم قبولها.
المادة (16): لا يجوز لأي شخص ان يُرشح نفسه لعضوية المجلس المحلي الا في دائرة انتخابية واحدة.
المادة (17): يبدأ الترشيح لعضوية المجلس المحلي قبل اليوم المحدد لاجراءالاقتراع بثلاثين يوما ويستمر لمدة ثلاثة ايام ولا يقبل اي طلب ترشيح يقدمبعد انتهائها.
المادة (18): على كل من يرغب في ترشيح نفسه فيها مبلغ مائة دينار يقيد ايرادا للخزينة غير قابل للاسترداد.
المادة (19):. أ - يقدم طلب الترشيح على نسختين ومن ذات الشخص طالب الترشيح الىرئيس اللجنة المركزية في المحافظة على الأنموذج الذي يقرره الوزير، مرفقابه الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى احكام هذا القانونوالانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ويعطى مقدم الطلب اشعارا باستلامطلبه.
ب - على اللجنة المركزية التأكد من مطابقة الطلب والوثائقوالبيانات المقدمة من طالب الترشيح واصدار قرارها بقبول الطلب أو رفضهخلال مدة ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه.
ج - 1. اذا قررت اللجنة المركزيةرفض طلب الترشيح فعليها بيان اسباب رفضها، ولطالب الترشيح ان يعترض علىالقرار لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلالثلاثة ايام من تاريخ اصداره معززا اعتراضه ببيانات واضحة محددة حصرا، وعلىالمحكمة الفصل في الاعتراض خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه اليها. ويكونقرارها بشأن اعتراض المرشح قطعيا غير قابل للطعن لدى اي مرجع، وعليهاتبليغ قراراتها الى رئيس اللجنة المركزية فور صدورها.
2. يسجل رئيساللجنة المركزية طلبات الترشيح التي قبلها أو التي صدر قرار محكمة البدايةبقبولها في سجل خاص لكل دائرة انتخابية على حده حسب وقت وتاريخ تقديم كلمنها اليه، وعليه تنظيم قائمة بأسماء اولئك المرشحين وعرضها في مركزالمحافظة والاماكن الاخرى التي يراها مناسبة حال اكتمال اكتساب طلباتالترشيح الدرجة القطعية ونشر تلك القائمة في صحيفتين يوميتين محليتين علىالاقل. د - لكل ناخب حق الطعن في قبول ترشيح اي من المرشحين في دائرتهالانتخابية لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرضقوائم المرشحين المنصوص عليها في البند رقم 2 من الفقرة ج من هذه المادة،وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال خمسة ايام من تاريخ تقديمه اليها ويكونقرارها قطعيا، وعليها تبليغ قراراتها الى رئيس اللجنة المركزية خلال يومينمن تاريخ صدورها.
هـ - على رئيس اللجنة المركزية ان يعلن عن التعديلاتالتي ادخلت على قائمة المرشحين بموجب قرارات محكمة الاستئناف فور تبليغهلها وبالطريقة ذاتها التي يتم الاعلان بها عن قائمة المرشحين بمقتضى احكامالبند رقم 2 من الفقرة ج من هذه المادة وتعتبر هذه القائمة هي القائمةالنهائية للمرشحين لانتخابات المجلس المحلي.
المادة (20): يجوز لأيمرشح ان يسحب ترشيحه قبل 72 ساعة من بدء الاقتراع وذلك بتقديم طلب خطيلرئيس اللجنة المركزية وعليه ان يعلن عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتينعلى الاقل.
المادة (21): اذا تبين ان هناك مرشحا واحدا فقط في اي دائرة انتخابية فان هذا المرشح يعتبر فائزا عنها بالتزكية.
المادة (22): تعفى الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجب هذا القانونمن الرسوم والطوابع وكذلك القرارات الصادرة بشأنها عن المحاكم والهيئاتواللجان والحكام الاداريين.
الدعاية الانتخابية
المادة (23):.
أ - تكون الدعاية الانتخابية حرة وفق احكام هذا القانون، ويسمح لأي مرشح القيام بها ابتداء من تاريخ قبول الترشيح.
ب - يتعين على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية التقيد بما يلي:.
1- الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون.
2- احترام حرية الرأي والفكر لدى الغير.
3- الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين. 4 - الالتزام بعدم اجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة.
5 - الالتزام بعدم التعرض لأي دعاية انتخابية لغيره من المرشحين سواء بصورةشخصية أو بواسطة اعوانه في حملته الانتخابية. ج- يمنع تنظيم وعقدالاجتماعات الانتخابية والقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة والجامعاتوالمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة والشوارع العامة.
وكذلك في الابنية التي تشغلها الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة أو الخاضعة لإشراف الحكومة.
المادة (24):. أ- للمرشحين نشر الاعلانات والبيانات المتضمنة اهدافهم وخططهمومناهج عملهم شريطة ان تحمل اسماءهم الصريحة وتعفى هذه الاعلاناتوالبيانات من الترخيص والرسوم.
ب- لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسميفي الاجتماعات والاعلانات والبيانات الانتخابية وفي سائر انواع الكتاباتوالرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية كما يمنع لهذه الغايةاستعمال مكبرات الصوت خارج القاعات وعلى وسائط النقل.
ج- يحظر الصاق اياعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على الجدران واعمدة الهاتف والكهرباءوالاملاك العامة، بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات، وتحدد الاماكنالمخصصة لها من قبل مجلس امانة عمان الكبرى والمجالس البلدية، ولهذهالمجالس في اي وقت الحق في ازالة أي مخالفة لهذا الخطر على نفقة من تتعلقبهم تلك الملصقات أو الصور والرسوم والكتابات من المرشحين دون الحاجة الىانذارهم. د - لا يجوز ان تتضمن الخطابات والبيانات والاعلانات ووسائلالدعاية الانتخابية المساس بأي مرشح آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة أواثارة النعرات الطائفية أو القبلية أو الاقليمية أو الجهوية أو العنصريةبين فئات المواطنين.
المادة (25): يحظر على موظفي الحكومةوالمؤسسات الرسمية العامة وأمين عمان وأعضاء مجلس الامانة وموظفيها ورؤساءالمجالس المحلية البلدية واعضائها وموظفيها القيام بالدعاية الانتخابيةلصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم.
المادة (26): يحظر على ايمرشح ان يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أومساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعيأو معنوي سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو بواسطة الغير، كما يحظر على ايشخص ان يطلب مثل تلك الهدايا أو التبرعات أو المساعدات أو الوعد بها من ايمرشح.
العمليات الانتخابية.
المادة (27): على الرغم مما ورد فيالمادة 13 من هذا القانون للوزير ان يُعين يوما خاصا لبعض الدوائرالانتخابية في غير الموعد الذي حدده مجلس الوزراء اذا اقتضت ذلك سلامةالانتخاب أو المصلحة العامة.
المادة (28): تشكل برئاسة الوزير لجنةعليا للاشراف على الانتخابات والبت في جميع الامور التي تعرضها عليهااللجان المركزية وتشمل في عضويتها:.
أ - أمين عام وزارة الادارة المحلية.
ب - مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
ج - قاضيا من الدرجة الخاصة يسميه رئيس المجلس القضائي.
د - مدير المديرية المختصة في الوزارة. ويُعين الوزير سكرتيرا لهذه اللجنة.
المادة (29):.
أ - يشكل بقرار من المفوض العام في كل محافظة لجنة مركزية برئاسة المحافظوعضوية رئيس محكمة البداية في المحافظة، ومدير مديرية الاحوال المدنيةوالجوازات في المحافظة للقيام بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون.
ب - يُشكل بقرار من المفوض العام وبتنسيب من المحافظة في كل دائرة انتخابيةلجنة برئاسة حاكم اداري وعضوية قاض يسميه رئيس المجلس القضائي وأمين مكتبالاحوال المدنية تتولى المهام المنصوص عليها في هذا القانون.
ج - 1. يقسم رئيس اللجنة المركزية واعضاؤها قبل مباشرتهم العمل اليمين التاليامام المفوض العام:. اقسم بالله العظيم، ان اقوم بمهمتي بأمانة ونزاهةوحياد تام.
2. ويقسم رؤساء واعضاء لجان الدوائر الانتخابية اليمين نفسه امام المحافظ.
المادة (30):. أ - على رئيس الدائرة الانتخابية ان يصدر خلال ثلاثين يوما منتاريخ اتمام إعداد جداول الناخبين النهائية قرارا ينشر في صحيفتين يوميتينمحليتين على الاقل وفي أي مكان يراه ضروريا يتضمن ما يلي: 1 - تقسيمالدائرة الانتخابية الى مناطق انتخاب فرعية.
2 - تحديد مراكزالاقتراع والفرز في كل منطقة انتخاب فرعية مع بيان عدد صناديق الاقتراع فيكل مركز. ب - تعتمد عند اجراء اي انتخابات فرعية تجري بعد عمليةالانتخابات العامة مناطق الانتخاب الفرعية ومراكز الاقتراع والفرز المخصصةلكل منها وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة أ من هذه المادة.
المادة (31):.
أ - تُعين لجنة الدائرة الانتخابية لجان الاقتراع والفرز، وتُؤلف كل لجنة منرئيس لا تقل فئته عن الثانية وعضوين اثنين وكاتب أو اكثر، جميعهم من موظفيالحكومة على ان لا تكون لأي منهم قرابة مع احد المرشحين للدرجة الثالثة.
ب - يؤدي رؤساء واعضاء وكتبة الاقتراع والفرز امام لجنة الدائرة الانتخابيةالقسم المنصوص عليه في الفقرة ج من المادة 28 من هذا القانون وذلك قبلمباشرتهم عملهم. ج - اذا حالت ظروف دون قيام رئيس لجنة الاقتراع والفرز أواي من عضويها أو اذا توافرت حالة استبعاد اي منهم. تعين لجنة الدائرةالانتخابية من يقوم مقامه.
المادة (32): يبدأ الاقتراع في اليومالمحدد لانتخابات المجالس المحلية العامة أو الفرعية من الساعة السابعة منصباح ذلك اليوم وينتهي في الساعة السابعة مساء، ويجوز بقرار من رئيساللجنة المركزية تمديد مدة الاقتراع بما لا يزيد على ساعتين اذا تبين لهوجود ضرورة لذلك.
المادة (33): لكل مرشح أو من ينتدبه وبموجب تفويضخطي من المرشح مصدق من الحاكم الاداري ان يحضر ويراقب عملية الاقتراعوالفرز لأي صندوق في اي مركز من مراكز الاقتراع والفرز لأي صندوق في ايمركز من مراكز الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية، ولا يجوز لأي مرشحان يكون له اكثر من مندوب.
المادة (34): على رئيس لجنة الاقتراعوالفرز ان يمنع في مركز الاقتراع والفرز القيام بأي عمل أو محاولة القيامبه اذا كان من شأنه التأثير على حُسن سير العملية الانتخابية، وله الحق انيطلب من اي شخص يقوم بذلك أو يحاول القيام به مغادرة مركز الاقتراعوالفرز، وان يطلب من رجال الامن اخراجه منه بالقوة اذا رفض ذلك.
المادة (35): يجري الاقتراع على الأنموذج الخاص الذي يعتمده الوزير على ان يكونمختوما بختم الدائرة الانتخابية، وموقعا من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
المادة (36): يكون صندوق الاقتراع على الشكل الذي يقرره الوزير.
المادة (37): على رئيس لجنة الاقتراع والفرز وقبل بدء الاقتراع اطلاع الحضور علىخلو الصندوق، ثم يقوم بقفله وتنظيم محضر بذلك موقعا منه ومن جميع اعضاءاللجنة امام المرشحين الحاضرين أو مندوبيهم.
المادة (38): يخصص لكل صندوق معزل واحد على الاقل مزود بقائمة اسماء المرشحين في الدائرة الانتخابية وفق الترتيب الابجدي.
المادة (39): يجوز للناخب الادلاء بصوته في اي مركز من مراكز الاقتراع والفرز في دائرته الانتخابية.
المادة (40): يحضر الناخب امام لجنة الاقتراع والفرز في المركز الذي يختاره فيدائرته الانتخابية لممارسة حقه في الانتخاب على النحو التالي:.
أ - يتحقق رئيس لجنة الاقتراع والفرز من البطاقة.
ب - يسجل رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحد عضويها اسم الناخب ورقمه الوطني في جدول خاص معد لهذه الغاية.
ج - يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو احد عضويها بختم البطاقة في المكانالمخصص لذلك. د - يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو احد عضويها المقترعورقة الاقتراع. هـ - يقوم المقترع بكتابة اسم المرشح الذي يريد انتخابهولا تجوز كتابة اسم اكثر من مرشح واحد.
و - يعود المقترع لرئيس لجنة الاقتراع والفرز ويقوم بوضع الورقة في الصندوق على مرأى من هيئة الاقتراع والفرز والحاضرين.
ز - يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز للمقترع بطاقته مثبتا عليها ما يشير الى انه قد ادلى بصوته.
المادة (41): يتم اقتراع الناخب الأُمي، على الوجه التالي:.
أ - يتحقق رئيس لجنة الاقتراع والفرز من البطاقة.
ب - يعلن الناخب الأمي انه أُمي لا يحسن القراءة والكتابة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية اذا ثبت عدم صحة ادعائه بالأُمية.
ج - يعلن رئيس لجنة الاقتراع والفرز على اعضاء اللجنة والحاضرين ان الناخبأُمي، واذا ثبت لرئيس اللجنة بأن الناخب غير أُمي خلافا لادعائه يقررحرمانه من ممارسة حق الانتخاب وتُحجز بطاقته. د - يسجل في الجدول اسمالناخب ورقمه الوطني وانه أُمي ويؤخذ توقيعه أو بصمته علي ذلك. هـ - يطلبرئيس لجنة الاقتراع والفرز من الناخب الأُمي ان يسمي اسم المرشح الذي يرغببانتخابه بشكل سري، همسا لا يسمعه احد سوى رئيس لجنة الاقتراع والفرزوعضويها. و - يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز بكتابة اسم المرشح الذي يريدالامي انتخابه على ورقة، ويعرضها على عضوي لجنة الاقتراع والفرز ثم يسلمهاللناخب ويطلب اليه طي ورقة الاقتراع ووضعها في الصندوق. ز - يسلم رئيسلجنة الاقتراع والفرز للمقترع بطاقته مثبتا عليها ما يشير الى انه قد ادلىبصوته.
المادة (42): تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل فيالاعتراضات التي يقدمها المرشحون والمندوبون عنهم حول ما ينشأ من تطبيققواعد الاقتراع وفق احكام هذا القانون وتكون قراراتها بشأنها قطعية. المادة (43): بعد الانتهاء من عملية الاقتراع تنظم لجنة الاقتراع والفرزلكل صندوق محضرا وعلى نسختين يتم توقيعهما من رئيس اللجنة واعضائها وممنيرغب من الحاضرين من المرشحين أو مندوبيهم على ان يتضمن المحضر ما يلي:. أ - عدد الناخبين الذين مارسوا حق الاقتراع من المسجلين في الجدول الخاصبالصندوق. ب - عدد الاوراق التي استعملت في الاقتراع والاوراق التي لمتستعمل أو الغيت أو اتلفت وسبب ذلك.
عمليات فرز الاصوات وإعلان النتائج.
المادة (44): يفتح الصندوق من قبل لجنة الاقتراع والفرز أمام الحضور وتحصي اللجنةالاوراق الموجودة بداخله والاصوات التي نالها كل مرشح وتسجيلها على لوحةظاهرة امام الحضور، وتنظم اللجنة محضرا على نسختين وفقا للانموذج الذييعتمده الوزير للدائرة الانتخابية يتضمن الاصوات التي نالها كل مرشح ويوقعالمحضر من رئيس اللجنة واعضائها، وترسل النسخ الى لجنة الدائرةالانتخابية.
المادة (45): اذا كان اسم المرشح المدون في ورقةالاقتراع غير واضح فيعتبر الاسم المكتوب لذلك المرشح اذا كانت الورقةتشتمل على قرائن تكفي للدلالة عليه وتمنع الالتباس.
المادة (46):. أ - تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في الحالات التالية:. 1 - اذا كانتغير مختومة بختم الدائرة الانتخابية أو غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراعوالفرز. 2 - اذا تضمنت الورقة بالاضافة الى اسم المرشح عبارات معينة أواضافات تدل على اسم الناخب. 3 - اذا لم يكن بالامكان قراءة اسم المرشحالمدون عليها. 4 - اذا اشتملت ورقة الاقتراع على اكثر من اسم مرشح. ب - كما يعتبر الاقتراع الخاص بالصندوق لاغيا اذا تبين بعد فرز الاصوات ان عددالاوراق فيه يزيد أو ينقص بنسبة اكثر من 5% من عدد المقترعين في ذلكالصندوق.
المادة (47): تبت لجنة الاقتراع والفرز في الاعتراضاتالتي تقدم اليها من المرشحين اثناء اجراء عملية فرز الاصوات وتصدر القرارالذي تراه مناسبا ويكون هذا القرار قطعيا.
المادة (48):.
أ - بعد انتهاء فرز الاصوات تنظم كل لجنة من لجان الاقراع والفرز محضرا علىنسختين توقعان من رئيس اللجنة واعضائها على ان يتضمن المحضر ما يلي:. 1 - عدد المقترعين في الصندوق. 2 - عدد الاصوات التي نالها كل مرشح. 3 - عددالاوراق التي اعتبرتها اللجنة باطلة. ب - يرفق بالمحضر المنصوص عليه فيالفقرة أ من هذه المادة قوائم المقترعين واوراق الاقتراع التي استعملتوالتي تم ابطالها والتي لم تستعمل، وتسلم جميعها في الحال الى لجنةالدائرة الانتخابية. المادة
(49): تجرى عملية جمع الاصوات التينالها كل مرشح واعلان النتائج النهائية للانتخابات في الدائرة الانتخابيةمن قبل رئيس لجنة الدائرة الانتخابية بصورة علنية امام الحاضرين منالمرشحين أو المندوبين عنهم، وتنظم اللجنة محضرا بتلك النتائج وترسل نسخةمنه ومن جميع قراراتها والاوراق المتعلقة بالانتخاب الى اللجنة المركزيةوالتي تقوم بدورها برفعها الى الوزير.
المادة (50): يعتبر فائزافي الانتخابات المرشح الذي نال أعلى أصوات المقترعين في كل دائرةانتخابية، واذا تساوت الأصوات بين اثنين أو أكثر من المرشحين تجري القرعةبينهما أو بينهم حسب مقتضى الحال.
المادة (51):.
أ - يعلنالوزير النتائج العامة للانتخابات خلال مدة لا تزيد على يومين من وصولمحاضرها اليه ويتم نشرها في الجريدة الرسمية. ب - يصدر الوزير لكل فائزبالانتخابات شهادة بانتخابه. ج - تحتفظ الوزارة بجميع المحاضر والاوراقالانتخابية لمدة لا تقل عن ستة اشهر.
المادة (52): يعاقب بالحبسمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة، أو بغرامة لا تقل عنمائتي دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار، أو بكلتا العقوبتين كل من ارتكبايا من الافعال التالية:. أ - احتفظ ببطاقة لغيره بدون حق أو استولى عليهاأو اخفاها أو أتلفها. ب - انتحل شخصية أو اسم غيره بقصد الاقتراع فيالانتخاب. ج - استعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة.
د - ادّعىالأُمية أو العجز عن الكتابة وهو ليس كذلك. هـ - حمل سلاحاً نارياً أو أياداة وشكل بحمله خطراً على الأمن والسلامة العامة في مركز من مراكزالاقتراع والفرز يوم الانتخاب حتى لو كان مرخصا. و - الدخول الى مركزالاقتراع والفرز للتأثير على العمليات الانتخابية أو تأخيرها أو التعرضبسوء لأي من المسؤولين عن اجرائها بما في ذلك شراء الاصوات.
ز - التأثير على حرية الانتخابات أو اعاقة العمليات الانتخابية بأي صورة منالصور. ح - العبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أوالاوراق المعدة للاقتراع، أو سرقة اي من هذه الجداول أو الاوراق أواتلافها أو عدم وضعها بالصندوق أو القيام بأي عمل بقصد المس بسلامةاجراءات الانتخاب وسريته.
المادة (53): يُعاقب بالاشغال الشاقةالمؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقلعن الف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، كل من استولى أو حاولالاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل فرز الأصوات الموجودة بداخله.
المادة (54): اذا ارتكب أي عضو من اعضاء اللجان المُعينين لتنظيم واعداد الجداولالانتخابية أو تنقيحها أو اجراء عمليات الاقتراع أو الفرز واحصاء الاصواتأو اي من الموظفين المعهود اليهم الاشراف على هذه العمليات بموجب احكامهذا القانون ايا من الافعال فيعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيدعلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينارأو بكلتا العقوبتين:. أ - تعمد ادخال اسم شخص في اي جدول من الجداولالانتخابية لا يحق له ان يكون ناخبا بمقتضى احكام هذا القانون، أو تعمدحذف أو عدم ادخال اسم شخص في تلك الجداول يحق له ان يسجل فيها كناخببمقتضى تلك الاحكام. ب - أورد وهو عالم بذلك بيانا كاذبا في طلب الترشيحأو في الاعلان عنه أو في بيان من البيانات الواردة فيه أو في تاريخ تقديمهأو في اي محضر من المحاضر التي يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون أو فيالاعتراض المقدم على الجداول الانتخابية أو في وثيقة اخرى يتم تنظيمهابمقتضى هذا القانون. ج - استولى على أية وثيقة من الوثائق المتعلقةبالانتخاب بدون حق أو اخفاها أو ارتكب اي تزوير فيها بما في ذلك اتلافهاأو تمزيقها أو تشويهها. د - أخّر بدون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عنالوقت المحدد لذلك. أو أوقفها بدون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائهابمقتضى هذا القانون، أو تباطأ في اجراء من اجراءاتها بقصد اعاقتها أوتأخيرها. هـ - لم يقم بفتح صندوق الاقتراع امام الحاضرين من المرشحين أوالمندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوه. و - قرأ ورقةالاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها. ز - امتنع عن تنفيذأي حكم من احكام هذا القانون المتعلقة بعمليات واجراءات الاقتراع وفرزالاصوات أو خالف ذلك الحكم بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.
المادة (55): كل مخالفة لأحكام هذا ا لقانون لم ينص على عقوبة لها يعاقب مرتكبهابالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تقل عنخمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار أو بكلتا العقوبتين.
المادة (56): تسقط بالتقادم جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون بعد مرور ستة اشهر من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات.
احكام عامة.
المادة (57): يصدر مجلس الوزراء نظاماً خاصاً يحدد فيه مكافآت رؤساء وأعضاءالمجالس المحلية. المادة (58): يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذأحكام هذا القانون.
المادة (59): يصدر الوزير التعليمات اللازمةلتنفيذ أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة عن بمقتضاه. المادة (60): رئيسالوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
اكد رئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود اولمرت، أن اسرائيل تشترط اعادة فتح معابر قطاع غزة بصورة دائمة، بحل قضية الجندي الاسير جلعاد شاليت. وأوضح للمبعوث الأميركي الجديد الى الشرق الأوسط جورج ميتشل خلال اجتماعهما في القدس، أن اسرائيل «سترد على أي خرق لوقف اطلاق النار وعلى تعاظم حماس عسكريًا». أما ميتشل فقال ان «من المهم تثبيت وقف النار في غزة على أساس وقف الأعمال العدائية ووضع حد للتهريب واعادة فتح المعابر». كما جدد التزام الولايات المتحدة «ضمان أمن اسرائيل وبحق اسرائيل في الدفاع عن نفسها». وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، امس، بان اولمرت عرض أمام ميتشل، ما وصفها بأنها تعهداته وتعهدات رئيسة حزب «كاديما» وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، لاتفاق حل دائم مع الفلسطينيين. تجدر الاشارة الى أن هذه «التعهدات» لا تضمن أمورا جديدا، باستثناء تراجعه عن عودة عدد قليل للغاية من اللاجئين الفلسطينيين الى تخوم اسرائيل. واعتبر أولمرت أن أهم ما تتضمنه تعهداته، أنه «ستتم مطالبة 60 ألف مستوطن من أصل ربع مليون الذين يعيشون في المناطق (أي الضفة الغربية) بإخلاء أنفسهم من أماكن سكنهم، والعودة الى الخط الأخضر في اطار اتفاق دائم مع الفلسطينيين». وحسب الصحيفة، فإن أولمرت أبلغ ميتشل أنه تم التوصل الى تفاهمات بهذا الخصوص مع الفلسطينيين وأن اسرائيل وافقت على الانسحاب الى حدود العام 1967 في اطار حل دائم مع تعديلات على هذه الحدود تسمح لاسرائيل بضم الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة اليها. وأضاف أن مقابل ضم الكتل الاستيطانية، ستنقل اسرائيل الى الدولة الفلسطينية بعد قيامها مناطق في جنوب اسرائيل بنسبة واحد الى واحد، مقابل المناطق التي ستضمها من الضفة. وأوضح أن مستوطنة معاليه أدوميم مثلا، الواقعة شرق القدس، مشمولة في احدى الكتل التي سيتم ضمها الى اسرائيل. وأضاف أولمرت أن في ما يتعلق بقضية القدس فإن اسرائيل وافقت خلال المفاوضات مع الفلسطينيين حتى الآن على «تقسيم المدينة» ونقل الأحياء في شرقي المدينة الى السيادة الفلسطينية. وتابع أنه سيتم نقل الأماكن المقدسة لادارة وتنظيم سلطة دولية تشرف على الدخول الى هذه الأماكن وتضمن تمكن أبناء الديانات الثلاث من اقامة فرائضهم الدينية من دون عائق. وحسب خطة أولمرت فإن الدولة الفلسطينية ستكون ذات تواصل جغرافي من خلال حلول تشمل شوارع فوقية وتحت الأرض بين الضفة وقطاع غزة. أما في ما يتعلق بقضية اللاجئين، فقال أولمرت انه «تم الاتفاق» على عدم عودة اللاجئين الى داخل دولة اسرائيل. ولفتت «يديعوت أحرونوت» الى أن عرض أولمرت لهذه التعهدات أمام مسؤول اميركي، من شأنها أن «يطوق» ويلزم خليفته في رئاسة الحكومة الذي سيأتي بعد الانتخابات العامة التي ستجرى في 10 فبراير. ونقلت عن ميتشل قوله لأولمرت، ان ادارة الرئيس باراك أوباما تؤيد تعهدات بوش لرئيس الوزراء السابق أرييل شارون، في ابريل العام 2004، والمعروفة بـ «رسالة الضمانات»، والتي تقضي بأن الولايات المتحدة ستؤيد مطلبا اسرائيليا بضم الكتل الاستيطانية الكبرى لاسرائيل في اطار اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين. ولاحقا (ا ف ب، رويترز، يو بي اي، د ب ا)، توجه ميتشل الى رام الله للقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وفي الدوحة، اعلن رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل مساء الاربعاء، رفض الحركة الشروط الاسرائيلية. وقال في خطاب خلال حفل اقيم في الدوحة تحت عنوان «وانتصرت غزة»، متوجها الى اولمرت، «انني اؤكد باسم حركة المقاومة الاسلامية وباسم الابطال الذين يحتجزون شاليت، اننا لن نقبل معادلة فتح المعابر مقابل شاليط ولن نطلقه الا مقابل الافراج عن اسرانا ومعتقلينا في سجون العدو، وان التهدئة لن تكون الا بكسر الحصار وفتح المعابر». وكشف من جهة اخرى عن «تحرك تقوم به الفصائل ستفاجئ به الاطراف الاخرى لبناء مرجعية وطنية جديدة تمثل فلسطينيي الداخل والخارج وتضم جميع القوى الوطنية الفلسطينية وقوى الشعب وتياراته الوطنية». واكد ان «منظمة التحرير الفلسطينية في حالتها الراهنة لم تعد تمثل مرجعية الفلسطينيين وتحولت الى ادارة لانقسام البيت الفلسطيني». وفي رسالة اخرى الى ميتشل، قال زعيم «حماس»، «ستفشل كل الجهود السياسية والامنية والعسكرية اذا قامت على تجاهل المقاومة». وقال ان امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني «وعدنا بأن يصل المال مباشرة الى اهل غزة» في اشارة الى اموال الاعمار التي تبرعت بها قطر لاعادة اعمار غزة وتعويض المتضررين فيه. من جانبه، قال محمد نزال، عضو المكتب السياسي للحركة للصحافيين في الدوحة، وجود اتفاق على التهدئة يبدأ في الخامس من فبراير. في سياق ثان، ذكرت صحيفة «هآرتس»، ان اسرائيل حاولت، مرتين على الاقل اغتيال زعيم «كتائب القسام» احمد الجعبري، اثناء العملية العسكرية الواسعة في القطاع. وكتبت ان «في احدى الحالتين، القى سلاح الجو قنبلتين بوزن طن على مبنى كان يبدو ان الجعبري يمكث فيه مع مجموعة من نشطاء آخرين من الذراع العسكرية»، مشيرة الى ان «احد رجال حماس قتل لكن الجعبري نفسه لم يصب بأذى». وتورد ان «مسؤول الذراع العسكرية الكبير محمد ضيف، فضل جانب الحذر، بعد ان كان اصيب مرتين بجروح خطيرة في محاولات اسرائيلية لاغتياله في السنوات الاخيرة ولم يبد دورا ذا أهمية في القتال هذه المرة»، حيث يبدو أن ضيف لم يشفَ تماما من جروحه في الماضي ولم يخاطر هذه المرة فمنع بذلك المس به. وتزعم الصحيفة ان «معظم اعضاء قيادة حماس اختبأوا في اثناء القتال، في خندق (بنته اسرائيل) تحت مستشفى الشفاء في مدينة غزة، وتحت الممثلية الديبلوماسية لقطر وغيرها من الممثليات الاجنبية، كما استخدمت حماس بنجاح منشآت اخرى تركتها لها اسرائيل: قرابة 100 ملجأ عام بنيت في المستوطنات في غوش قطيف والجيش الاسرائيلي امتنع عن تفجيرها في اثناء فك الارتباط في صيف 2005». الى ذلك، افاد مصدر طبي وشهود، بان 18 فلسطينيا، بينهم 11 طفلا، اصيبوا امس، في غارة جوية اسرائيلية استهدفت دراجة نارية يقودها شرطي وسط خان يونس. وقال الشهود ان الغارة نفذتها طائرة استطلاع واستهدفت الشرطي محمد السمري بينما كان يقود دراجته النارية، مؤكدة اصابته بجروح. واكد الجيش الاسرائيلي في بيان تنفيذ الغارة، مشددا على ان السمري «ارهابي» متورط في الهجوم الذي استهدف بواسطة عبوة ناسفة دورية للجيش الاسرائيلي عند تخوم قطاع غزة الثلاثاء، واسفر عن مقتل جندي. وحصلت الغارة بعيد سقوط صاروخ اطلق من قطاع غزة على جنوب اسرائيل التي هددت بالرد عليه. وهو ثاني صاروخ يطلق في اتجاه اسرائيل منذ دخول وقف النار حيز التنفيذ وانتهاء الهجوم الاسرائيلي على غزة الذي اسفر عن 1330 قتيلا فلسطينيا بين 27 ديسمبر و18 يناير. واعتقلت القوات الاسرائيلية ليل الأربعاء - الخميس، 14 فلسطينيا في الضفة الغربية.
من النتائج التي أسفرت عنها الكارثة التي ألمت بقطاع غزه هو ظهور قوه سياسية عسكريه اسلاميه تطالب على لسان أمين سرهاالتراجع عن احد أهم قرارات القمم العربية ألا وهو القرار الذي صدر عن قمة الرباط سنة 1974
ذالك القرار الذي أعطى لمنظمة التحرير الفلسطينية الحق بتمثيل الشعب الفلسطينيكممثل شرعي ووحيد
ولان ذالك القرار يتم تجاوزه الآن من قبل منظمة حماس وبدعم ومساندة بعض الانظمه العربية التي تنظر للقضية الفلسطينية مجرد مسرح لرفع الشعارات حتى لو كانت على حساب مصالح دول وشعوب هي بحاجه للاستقرار والسلام والأمن أكثر من حاجتها لشعراتها ألثوريه ؛ فقد بات من الضروري مناقشة تداعيات التحلل من هذا القرار سواء على ألمصلحه الفلسطينية او على مصلحة الشعوب ألمحيطه بالأرض الفلسطنيه وخصوصا الشعب الأردني حيث كانت مسؤولية الضفة الغربية قبل هذا القرار تحت ولاية نظامه ورغم ان قيادة النظام الأردني في حينه لم تكن راضيه عن خروج الضفة الغربية من تحت سيطرته الا ان إجماع الدول العربية في ذالك المؤتمر على وحدانية التمثيل الفلسطيني ممثلا بمنظمته الوحيدة انذاك فرض على النظام الأردني القبول بمثل هكذا قرار
ورغم ذالك فان النظام الاردني لم يفك ارتباطه بالضفة الغربية الا في سنة 1988
ومن ذالك التاريخ الى هذه الأيام التي يطالبنا بها خالد مشعل بالتراجع عن قرار قمه عربيه تم اتخاذه بالاجماع ؛
نقول منذ ذالك التاريخ جرى تحت الجسر ماء كثير وتغيرة مفاهيم كان المساس بها يعتبر خيانة عظمى من هذه المفاهيم مفهوم الوطن البديل هذا المفهوم الذي تم التركيز عليه وتضخيم مفاعيله السيئة فيما لو تم تطبيقهوذالك من قبل جهات كانت قبل قرار الرباط من اشد المعجبين بوحدة الضفتين دون التفكير بسوء وحسن هذا الوحدة الاندماجيه الا ان المستفيدين من ركوب الموجات السياسية للحصول على امتيازات ذاتيه عملوا على تعميق الشرخ ليس فقط بين الأردن وفلسطين بل بين مكونات الشعب الاردني مبررين عزل بعض فئاته تماشيا مع بمطلب حق العوده الذي ينتظر الفلسطينين وبالتالي فلا داعي لإعطائهم حقوقهم ألمدنيه والسياسية في حين استفرد بهذه الحقوق المتقنفذين على حساب بقية الشعب ؛
وعليه فانه في اللحظة التي كان النظام الاردني يتحسر على ضياع جزء من مملكته فانه كان في الجهة الاخرى هناك متنفذين اردنين عملوا ولا زالوا يعملون على رفض اية فكره تدعوا للوحده بين الضفتين مستغلين بذالك مطلب منظمة التحرير بالانفصال والتكفل بحل القضية الفلسطينيه بطريقتهم الخاصه
وما كان على النظام الا التساوق مع هذه الطروحات التي اقل ما يقال انها اتخذت الجانب الإقليمي العشائري في سيطرتها على مفاصل النظام الاردني وتساوقه هذا جاء تحت الشعور بخيبة الامل الذي مني بها من قبل ممثلي الشعب الفلسطيني في قمة الرباط سابقة الذكر
ورغم ذالك فان النظام الاردني لم يترك فرصه للمساعده في أي حل يعتقد انه لمصلحة الشعب الفلسطيني وكان الهدف بالدرجة الاولى هنا هو دحر مخططات الوطن البديل التي اخذت بالظهور بعد هذا المؤتمرفقد رأى النظام في حينها ان دعمقيام دوله فلسطينيه على ترابها الوطني يعفيه من المسؤليه عن نصف الشعب الفلسطيني حيث كان النصف الثاني في مملكته ولا زال هو من الفلسطينين
وبناءا على ذالك يمكن فهم الدعم السياسي الغير محدود للسلطة ألوطنيه الفلسطينية ممثله بابي عمار اولا ثم محمود عباس ثانيا من اجل ألمصلحه الفلسطينيه والاردنيه في آن معا؛
ولم يحد النظام الأردني عن هذا التوجه الا منذ بضعة اشهر عندما دفع بمدير مخابراته الفريق محمد الذهبي للالتقاء مع قيادة حماس ورغم ان هذه القآت كانت محدودة الا انها تعني بكل وضوح ان النظام الأردنيبدأ يميل لتحاور مع حماس لانه رآها كما برر منظر هذه اللقآت ألضمانه الوحيدة لدحر مخططات الوطن البديل- رغم تحفضنا على هذا التبرير-ولقد لاقى هذا التوجه مباركة الكثير من القوى السياسية الاردنيه خصوصا اذا عرفنا ان الشعب الأردني أصبح حساس جدا لتكرار هذا التعبير في الأدبيات الاسرائليه والامريكيهوبالتالي فهو على استعداد للتعامل مع ماهو اسوء من حماس اذا لزم الامر من اجل جعل هذا المخطط في خبر كان
أما وقد خرج علينا خالد مشعل بمشروعه الانعزالي بتشكيل دوله حمساويه في قطاع غزه وان الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني هي حماس فانه يصبح من الواجب لابل من الضروري اعادة النظر من قبل النظام الأردني في تلك العلاقه مع هذه الحركة التي ستجلب للأردن الوطنالبديل بدل ان تكون سدا منيعا في وجهه كما كان يقول منظروا العلاقه مع حماس
وتفصيل ذالك انه بتشكيل امارة حماس في قطاع غزه سيتم إبعاد السلطة ألوطنيه الفلسطينية بشكل نهائي عن هذا القطاع وبالتالي يكون امام السلطة ألوطنيه حل واحد فقط ألا وهو تشكيل دوله فلسطينية في الضفة الغربية مرهونا بانضمامها للدوله الاردنيه بمجرد تشكيلها وهو ما يسميه البعض الدوله الكونفدراليه او الفديراليه وما يسميه البعض الاخر الوطن البديل
فهل سيقبل النظام الاردني بمثل هكذا حل ؟
ضمن معرفتنا بالنظام الأردني فاننا لا نستبعد قبول هذا الحل خصوصا اذا عرفنا ان ولاية المقدسات الاسلاميه في القدس لا زالت تحت امرته هذا اضافتا الى ان قرار فك الارتباط القانوني والاداري بين الاردن والضفه الغربيه لم يكن قرارا كاملا بسبب انه لم يفك الارتباط السياسي مع الضفه الغربيه 0
اما السؤال الآخر الذي يتوارد الى الذهن هو
هل سيجد النظام الاردني الطريق سالكا لسير في مثل هذا الحل؟
بالنسبه الى نصف الشعب الاردني والذي هو من أصول فلسطينية لا اعتقد انك تجد فردا واحدا يمكن ان يعترض على هذا الحل
اما بالنسبة للشرق اردنين فان قصة الوطن البديل تشكل لهم قلقا لايخفيه أي فرد منهم ولآن هذا الحل هو نفسه الوطن البديل فانه سيواجه معارضه شديدة قد تصل الى حد المواجهه مع النظام من اجل مصالحهم التي اكتسبوها مع الأيام جزء منها جاء على حساب إبعاد العنصر الفلسطيني عن كثير من المواقع القيادية وفي حالة اكتسب العنصر الفلسطيني شرعية الوجود فانه لن يتوانى عن ألمطالبه بهذه الحقوق التي تم السكوت عليها تحت شعار حق ألعوده الذي سيصبح في حال تشكل الدوله الاردنيه الفلسطينية المنتظره في حكم المنتهي والغير مطالب فيه0
ومن هنا نلاحظ ان استفزاز إسرائيل من قبل خالد مشعل وما تلاه من هجوم اسرائلي على غزه كان ضمن مخطط اسرائلي حمساوي متعمد لضرب ثلاث عصافير في حجر واحد
الاول : قيام دوله حمساويه في قطاع غزه تكون مركزا لأخوان حسن ألبنا في ألمنطقه ولمن يعتقد ان هذه الاماره ستزعج إسرائيل فهو واهم ذالك ان الاسرائيلين يعرفون تماما ان حماس هي التي تركض في حينها نحو السلام لأنه سيكون في مصلحة هذه الامارهاكثر مما هو في مصلحة اسرائيل ؛ هذا اضافة الى ان هذه الاماره ستكون عامل ضغط على مصر لفرض سلام حار وليس سلام بارد كما هو حاصل الان بين مصر واسرائيل
ثانيا: التخلص من السلطة ألوطنيه الفلسطينية ومنظمتها والحلول مكانها كحركة تحرير اسلاميه فلسطينية وبذالك يرضى عنها الولي الفقيه في ايرانويرضي عنها في نفس الوقت كوادرها التي طالما سعت لرفض هيمنة فتح وسلطتها ؛ وهذا نصر مؤزر بالنسبة لحماس يفوق نصر المسلمين في استرجاع القدس 0اما بالنسبة للاسرائلين فأعتقد انهم سيكونون في قمة السعادة وذالك بالتنصل من وعودهم بتشكيل دوله فلسطينيةجنبا الى جنب مع الدوله الاسرائليه
ثالثا: إسقاط حق العوده وعدم مطالبة لا إسرائيل ولا حماس بحمله لأنه في حينها سيكون قد تحقق في الدوله الاردنيه الفلسطينية ألمنتظره التي ستتكفل به مكرهتا 0
ومن هنا يمكن فهم الدعوى الحمساويه لاقامة مهرجانات الأفراح بدلا من سراديب الحزن والنواح على الكارثة التي ألمت بأهل غزه 0
لانه ذاب الثلج وبان المرجاصبح من الضروري الرد على كل الدعوات التي تطالبنا كأردنين من التقارب مع حماس تلك الدعوات التي اشبعتنا كلاما عن حسنات هذا التقارب وان حماس هي الضمانه الوحيده في وجه مخططات الوطن البديل لنكتشف ان قادة حماس لا يعنيهم امر فلسطين فكيف بالله عليكم يهتموا الى وضع الاردن هذا اذا لم يكونوا قد غضوا الطرف عن هذه المخططات
وتفصيل ذالك
ان حماس خرجة من كارثة غزه اكثر اصرارا على تشكيل ليس حكومه فقط كما كان يقولون قبل الكارثه بل انهم يسعون الان لتشكيل دوله فلسطينيه في قطاع غزه بدعم من جهات عربيه واسلاميه لا تخفى على احد ؛
وما نلاحظه على قيادة حماس هو تركيزها الغير مبرر على قطاع غزه فقط وكأن القضيه الفلسطينيه اختزلت عند هذه المجوعه في دوله حمساويه في قطاع غزه فقط ولو سألنا هذه القياده اين ذهبت بقية الاراضي الفلسطينيه التي احتلت في عام 1967؟
وهل يوجد على اجندتهم ضمها الى امارة غزه ؟
لتصبح الضفه الغربيه والقدس تابعه لهذه الاماره وليس العكس
وهل فكرت قيادة حماس بوضع الدوله الاردنيه ووضع الشعب داخل الاردن في حالة تشكيلها هذه الاماره
ام انهم سيتركون اراضي الضفه الغربيه تواجه مصيرها المحتوم وهو الانضمام الى الدوله الاردنيه وبالتالي حققة قيدة حماس ماعجز عنه الاسرائلين طوال تاريخ القضيه الفلسطينيه وجاء الآن من يساعدهم بذالك دون عناء يذكر 0
فهل تدرك قيادة حماس هذه الخطوه ام انها شريك مع سبق الاصرار والترصد مع بني اسرائيل في تنفيذ مخططات الوطن البديل
رسائل قصيره على هامش المقال (لم تكن علامات البهجة تكسو وجهي ايهود اولمرت ) وهل رأيت علامات البهجه والسرور على وجه خالد مشعل في مهرجان الدوحه؟ ان قلت لا فأعتقد انه يجب اعادة فحص نظرك جيدا او سؤال اي واحد شاهد المهرجان فسيقول لك التالي لقد كان وجهه بهيجا متوردا ( مبتسما)خصوصا عندما القى الاسد كلمته فلما يا ترى؟ لماذا ظهر مبتسما وشعوب العالم كما تقول تنوح وتجوح وتبكي على ابناء غزه ؟ على الاقل كان يمكن ان يكون مثل السنيوره عندما شاهدناه في اجتماعه مع القيادات العربيه بعد وقف اطلاق النار بين حزب الله واسرائيل فمن منا لم يبكي بسبب بكاء هذا الرجل في ذالك اليوم على ابناء شعبه اما خالد مشعل فقد بدى سعيدا وسعيدا بمعنى الكلمه وما دمت خبير في علم النفس وتعرف البهجه والتكشيره فلا زال امامك فرصه لتقف مع نفسك وقفة صدق انسانيه محايده لتجيب على السؤال لماذا؟ 2-تقول(لانها لم تتجاوز قتل المئات من الاطفال والنساء والمدنيين، وتدمير بعض البيوت والمساجد والمباني الحكومية) والله احترنا فيك يا عطوان مره ففي مكان اخر من هذا الفضاء تكلمت عن دمار شامل واله عسكريه اسرائليه هوجاء لا تبقي ولا تذر ودمرت كل شيء حتى البشر والحجر والآن نسمعك تتكلم عن موت بعض المئات وتدمير بعض المنشآت يارجل حدد موقفك حتى نستطيع ان نعرف كيف نتحدث معك على اية حال فان القول بضحالة تأثير هجمات الاسرائلين تكشف فعلا عن جانب العماله(وانا والله لم اذكرها لاحد الا هذه المره)لبني اسرائيل ورفع المسؤوليه الاسرائليه عن هذه الجرائم مسبقا واتمنى على اولمرت ان يستدعيك شاهدا في حل تشكل لجنة تحقيق تقيما لهذا الحدث من قبل الاسرائلين او يمكن ان يفكر خالد مشعل في استدعائك في حالة تشكيل مثل هذه اللجنه فبالتأكيد انك ستبرئ االاثنين من بتقليلك من هول الفاجعه التي المت في اهلنا في غزه 3- (وخلطت جميع الاوراق في المنطقة العربية بشكل لم يتوقعه اكثر المتفائلين بامكانية حدوث التغيير المأمول) نتفق معك ان هذه الحرب خلطت الاوراق ولكن ليس لصالح المتفائلين بالتغير بل لصالح الساعين الى تفكيك وحدة العرب حول موقف موحد من الازمه فهل مهرجان الدوحه مهرجان وحده ام مهرجان فرقه ؟ اما اذا كنت تعني بالتغير هو المجموعات البشريه التي خرجت تندد بالحرب فهذا شيء طبيعي ان يرفض اي انسان الدمار والخراب وهو دلالة عافيه اذا لم يتم تجيريها لجههه واحده 4-(فبعد اكثر من ثلاثة اسابيع لم يخرج المقاومون من انفاقهم رافعين الرايات البيضاء، متوسلين وقف اطلاق النار) لاني مصر على اعتبارك عميل للعدو لايمكن ان افهم هذه العباره الا من وجهة نظر انك تحرض العدو على تدمير غزه كاملا حتى يخرج هنيه وشلته آخر مجموعه في غزه ترفع الرايه ان انتهى وهذا ماقاله شيخك هنيه نفسه في اول خطاب له خلال الازمه حيث قال سنحارب حتى اخر نفس وها هو عطوان لا يرى النصر الاسرائلي الا بالقضاء على سكان غزه اوليست هذه مؤامره بمعنى الكلمه؟ او ليس هذه دعوى لاسرائيل للاستمرار في القصف الى ان يخرج هنيه من نفقه رافعا للراية البيضاء معلننا انتهاء الحرب من جانب واحد كما عملت اسرائيل 5-(لتوقع اتفاقا امنيا معها لمراقبة تهريب الاسلحة الى القطاع.) بالله عليك يا عطوان من الذي جر على اهل غزه هذا البلاء هل هي اسرائيل فعلا ام خالد مشعل الذي لم يحسب حساب معنى استفزاز الدوله الاسرائليه كما قال هو ولم اتقول عليه ستقول كما قلتم ايام ضرب القوات العالميه لصدام حسين عندما دخل الكويت ان امريكا تريد ضرب القوه العراقيه سواء دخل صدام الكويت ام لم يدخلها ولكن لماذا دخل صدام حسين الكويت واعطى المبرر لضرب قواته وهنا ستقول يا فهلوي نفس الشيء ان اسرائيل كانت تريد عقد هذه الاتفاقيه مع الامريكان حتى ولو لم يستفزها خالد مشعل والسؤال نفسه يتكرر لماذا تستفز ومن ثم ترمي اللوم على غيرك؟ 5-(اسرائيل خسرت الجزء الاكبر من الرأي العام العالمي، مثلما خسرت اصدقاءها العرب، وقتلت عملية السلام، وشجعت التطرف، واسست لنمو منظمات فلسطينية واسلامية) اما ان اسرائيل قد خسرت الجزء الاكبر من الرأي العام العالمي فهذه تحتاج الى دراسات واستبيانات لنعرف هل فعلا اسرائيل خسرة الرأي العالمي ام انها كسبته عندما شعرت العلم بأنها تطارد الارهاب الذي اصبح ممجوجا من العالم المتحضر وهو نفس الارهاب التي تدعو له في نهاية الجمله حيث تقول (وشجعت التطرف واسست لنمو منظمات فلسطينيه واسلاميه)ذالك ان تعمل على طريقة (مفطن الجهال) وانت تعرف تماما لمن يذهب هذا الكلام هذا اذا فهمت المثل جيدا 6-(خرج النظام المصري الخاسر الاكبر عربيا) وما تبعها من اهانات للنظام المصري مثل اهماله وغير محترم واحتقار وازدراء للنظام المصري هذه كلمات لايجب ان تخرج من كاتب محترم ا نشاء الله مثلك اما دور مصر فقد زاد ولم ينقص فيكفي ان النظام المصري هو الذي ثنى النظام السعودي عن الانجرار وراء مهرجان قطر الذي اعجبك كثيرا هذا اضافة الى ان النظام المصري سيكون مستفيدا من هذه الاتفاقيه حتى ولو لم يكن شريكا في التوقيع عليها وذالك في مراقبة شواطئه من اي تهريب للاسلحه التي تدخل الى مصر وغزه ويستقوي بها الاخوان وحماس فمن قال لك ان النظام المصري يسعى لتقوية حماس ومن قال لك ان مصر راغبه ببقاء هذه المجموعه تحكم غزه قريبا من اخوان مصر وما شاهدته من اعتراض من النظام المصري على هذه الاتفاقيه ما هو الا ذر للرمال في العيون فقط فلا تصدق كل ما يقال يا عزيزي 7-اما بالنسبه لخسارة محمود عباس بسبب انكشاف امر بعض الانظمه العربيه فهذا لصالح محمود عباس بسبب ان اللعب اصبح الآن على المكشوف وما كان قد خفي على عباس سابقا فقد انكشف الآن واصبح يعرف عدوه من صديقه وسيتعامل وفقا لهذه المعادله واذا شئت الاستزاده فان بعض الدول العربيه التي كانت تعمل في الخفاء من اجل شق الصف الفلسطيني اصبحت الآن واضحه وضوح الشمس فهي لم تتكشف لعباس فقط بل تكشفت لي ولك الا اذا اعتبرت ان امبرطورية قطر صادقه في اقوالها وستقوم بتحرير فلسطين مجاملة لخالد مشعل عندها نقول فقط فليجروء حاكم قطر على قطع العلاقات وليس تجميدها كما قال في جمعته الميمونه المباركه من الحاخامات قبل مباركتهاالملالي تعليق اخير حول التأكيد مرارا وتكرارا على ان العرب قضيتهم المركزيه هي القضيه الفلسطينيه كيف ؟ ولماذا ؟ ومن هو الذي نصبك ان تعتبرها كذالك با سمنا لا ادري هو كلام يقال فقط من اجل تحشيد العرب نعم يا عزيزي هي احد قضاينا ولكن ليست القضيه الوحيد فأمامنا كم هائل من القضايا ان لم ننجزها لايمكن ان ننجز هذا الهم امامنا التخلف امامنا الاميه امامنا الالتزام بالقيم الاخلاقيه الانسانيه امامنا معركة الحريه والديمقراطيه وحصول العربي على حقه في حياة حره كريمه وشكرا
الديمقراطية كنظام حكم تعني حكم الشعب لنفسه عن طريق نوابه الذين يختارهم بكل حرية وشفافية ودون تدخل من أي جهة سياسية أو دينيه او جهوية في حرية الفرد في اختيار ممثليه في إدارة شؤون ألدولهو من هنا نطلق كلمة نائب على العضو الذي نجح في البرلمان أي بمعنى انه ينوب عن الشعب في اتخاذ القرارات -التي يفترض أن يناقش النائب قيادات المجتمع المحلي في هذه القرارات قبل اتخاذها أي قبل البت بها في مجلس النواب-والديمقراطية التي ننشدها هي الديمقراطية التي يوجد في آليات تطبيقها حق الاقليه في التحول الى أكثريه بفضل إقرار الديمقراطية كنظام حياه بحرية الاعتقاد وحرية التعبير عن هذا الاعتقاد بنفس الوسائل والطرق ألقانونيه التي سمحت للاغلبيه بأن تصبح كذالك
ذالك ان الديمقراطية بما انها مسؤولية فهي تملي على الاقليه واجبات الالتزام برأي الاغلبيه ريثما تتمكن الاقليه من نشر فكرها بالطرق السلمية وإقناع الناس بوجهة نظرها لتتحول بعدها الى اغلبيه وعلى هذا الأساس نلاحظ نتائج الانتخابات في العالم المتقدم حيث لا ثبات لحزب سياسي دائم بل تتنافس الأحزاب السياسية بموجب برامجها وأخيرا من يقنع الناس بوجهة نظره هو الذي يصل الى الحكم فالحزب الذي يفوز في الانتخابات هو الذي يشكل الحكومة او ألدوله والأحزاب الأخرى تقوم بدور ألمعارضه بمعنى السعي عند الناس للحوز على أغلبية أصوات في الانتخابات القادمة
اما بالنسبة لتطبيق القواعد الديمقراطية في الحياة ألاقتصاديه والاجتماعية والثقافيةفإنها تتمثل هنا بحقوق وليست آليات فقط كما تم إيضاحيها في تطبيقها على النهج السياسي السابق الذكر
أي بمعنى آخر بسبب توفر الاليه السياسية لتطبيق الديمقراطية بكل حرية فإننا نصل الى حقوقنا ألمدنيه والتي تتمثل في حق الإنسان في العيش الكريم وحقه في البحث عن رزقه او تأمين الدوله لهذا الرزق خصوصا عند بلوغه مرحلة الشيخوخة وهو ما يسمى بالضمان الاجتماعي وحق الإنسان في التعليم وحقه في التأمين الصحي وحقه في التفكير وحقه في الاعتقاد وحقه في التعبير عن أفكاره بموجب قوانين تنظمها ألدوله الديمقراطية التي هي بالأساس انبثقت عن آليات الانتخاب الديمقراطي وبالتالي ليس من حقها التراجع عن هذه الاستحقاقات التي أصبحت ملك للشعب وليس ملك لفئة بعينها والا حتما سيرفضها المجتمع في الانتخابات القادمة الا اذا انقلبت على المبدأ الديمقراطي نفسه وهنا تتحول الدولهمن دوله ديمقراطية الى دوله دكتاتوريه ووجب ردعها لأنها نكثت العقد الاجتماعي الذي عقد بينها وبين أفراد دولتهاولنا مثال من التاريخ القريب الا وهو تجربة الحزب النازي في ألمانيا حيث وصل للحكم بموجب الآليات الديمقراطية الا انه سرعان ما انقلب على هذه الاليه وقام بإقصاء كل معارضيه واستفرد في الحكم لوحده مدخلا البلاد والعالم اجمع فيما اتفق على تسميته بالحرب ألعالميه ألثانيه التي إضافة لما جرت على ألمانيا من دمار وخراب فإنها أرجعت ألمانيا من دوله عظمى الى دوله في الصف الرابع او حتى الصف الخامس بسبب تقسيمها الى دولتين لمدة (45 )خمسه وأربعون سنه
ولان الديمقراطية تعني المساواة بين جميع أفراد المجتمع فإنني آمل أن بتمثلها الجميع بعيدا عنالاسطفافات ألتقليديه سواء كانت عرقيه او دينيه او جهويه او فئوية او طائفية او غيرها من الاسطفافات التي لن توصلنا في النهاية الا الى دوله ديكتاتوريه
وعليه فان تمسكنا بمطلب الديمقراطية ليس كافيا اذا لم يتزامن مع حصولنا على حقوقنا ألمدنيه حيث ان هذه الحقوق هي التي تدعم وترسخ الديمقراطية وتثبت ديمومتها
حادثة إطلاق نار شهدتها احدى قاعات تقديم امتحانات الثانوية العامة في منطقة "جاوا" لمدرسة البنين الثانوية فيها.
ووفق المعلومات فإن مجموعة من طلبة الثانوية العامة "الدارسة الخاصة" قامت بالإعتداء على رئيس قاعة جاوا الثانويه للبنين والتي تتبع لمديرية التربية والتعليم لمنطقة البادية الوسطى، وذلك بالتعاون مع بعض الاشخاص المتواجدين خارج المدرسة، حيث قاموا بإطلاق العيارات النارية وتكسير زجاج المدرسة التي تقع خارج حدود منطقة البادية الوسطى.
ووفق المصدر فإن احد الطلبة المتقدمين للامتحان، تم القاء القبض عليه متلبسا فيما هو يستخدم هاتفا خلويا في الاتصال بجهات خارج المدرسة بقصد تلقي إجابات لأسئلة الفحص، الامر الذي دفع برئيس القاعة الى ظبطه، ومن ثم حرمانه من تقديم الامتحان كما تنص اللوائح وتعليمات شروط التقدم للامتحانات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم .
من جانبه، أشار مدير تربية منطقة البادية الوسطى التي تتبع المدرسة المشار اليها، بأن الطالب المذكور وبعد خروجه من القاعة والمدرسة، عاد مجددا وبرفقته اشخاص من طرفه قاموا بدورهم بقذف الحجارة على المدرسة، في اعتداء تطور الى استخدام سلاح ناري وإطلاق أعيرة نارية باتجاه المدرسة.
وأوضح مدير تربية منطقة البادية الوسطى شفيق الرواشدة من أنه لم تكن هناك قوى أمنية بالمدرسة، باستثناء رجل أمن واحد كما جرت العادة بوجوده لحفظ الامن والنظام، ولم تستطع ادارة المدرسه بمعيته من السيطرة على الحادثة، حيث لجأت إدارة المدرسة الى الاتصال بمدير المركز الامني في المنطقه ، وعلى الفور حضرت قوى أمنية تم على إثرها توقيف الطالب المعتدي والقضية الان بيد الجهات الأمنية بحسب مدير التربية شفيق الرواشدة.
يذكر أن هؤلاء الطلبة كانوا قد طردوا من مدارسهم الكائنة في البادية الوسطى بسبب أثارة المشاكل وتم ترحيلهم الى ليقدموا الامتحانات الى مدارس جاوا حسب ما أكد لنا أبناء المنطقة نفسها.
الثنائية الديمغرافية في الأردن وأثرها على الأداء الانتخابي
بقلم/ شاكر الجوهري
ما هي القوة 14؟ وإلى أي فصيل فلسطيني تنتمي؟ وكيف يسمح لها بالتدخل في العملية الانتخابية الجارية في الأردن؟
القانون الأردني والواقع الفلسطيني
هذه التساؤلات وغيرها أثارها إعلان عن مهرجان مؤازرة انتخابي لصالح أحد المرشحين في محافظة المفرق تم تنظيمه تحت عنوان "القوة 14 وحق العودة". وهي تساؤلات مشروعة من وجهة نظر المادة 8/ك من قانون الانتخاب المؤقت في الأردن رقم 34 لسنة 2001، والتي تشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب الأردني "أن لا يكون منتميا لأي هيئة سياسية أو حزب أو تنظيم سياسي غير أردني". وعلى كل فقد اتضح أن المرشح يقصد الإشارة إلى أن المجلس النيابي المقبل هو الرابع عشر في تاريخ الأردن.
ووجود مثل هذا النص في القوانين الانتخابية السابقة فسح المجال لتقديم طعن في ترشيح حمادة فراعنة في انتخابات 1997، غير أن القضاء أقر ترشحه مقرراً أن عضوية المجلس الوطني الفلسطيني لا تخل بالمواطنة الأردنية، ليصبح أول شخص يجمع بين عضوية المجلس الوطني الفلسطيني ومجلس النواب الأردني، وليعبر بازدواجية التمثيل هذه عن حقيقة الثنائية الفلسطينية-الأردنية داخل الأردن، وذلك إلى جانب حقيقة أخرى أكثر أهمية وتأثيرا تتمثل في وجود فروع فاعلة داخل الأردن لتنظيمات سياسية فلسطينية، وإن كان لا يقرها القانون الذي جرى العرف الأردني على التلويح بتفعيله، فقط حين تكون هناك خروق صارخة تتعارض مع السياسات الرسمية بشكل صارخ.
فقانون الأحزاب السياسية في الأردن يحظر ارتباط أي حزب أردني بمرجعية غير أردنية. غير أن الحكومات المتعاقبة درجت على غض النظر عن حقيقة أن القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي في بغداد، كانت تمثل مرجعية حزب البعث العربي الاشتراكي الأردني، وأن القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي في دمشق تمثل مرجعية حزب البعث العربي التقدمي الأردني، وأن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تمثل مرجعية حزب الوحدة الشعبية الأردني، وأن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تمثل مرجعية حزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد"..إلخ.
الحكومات الأردنية درجت كذلك على غض النظر عن وجود مكاتب للفصائل الفلسطينية المختلفة داخل الأردن تعمل تحت غطاء مكاتب دراسات وأبحاث بمسميات مختلفة، ولم يحدث أن اعترضت الحكومات على ترشح ممثلين لفصائل فلسطينية في الانتخابات النقابية الأردنية. سبب ذلك يعود إلى عدم القدرة على تجاهل حقيقة أن نسبة كبيرة من سكان الأردن هم من الفلسطينيين.
الثنائية الأردنية الفلسطينية
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي صرح المهندس علي أبو الراغب بأن الإحصاء السكاني لعام 1994 أظهر أن الأردنيين من أصل فلسطيني يمثلون فقط 43% من مواطني الأردن. ولم تكن هذه النسبة قد أعلنت على مدى السنوات التي أعقبت إجراء الإحصاء، ذلك أن الدكتور عبد السلام المجالي رئيس الوزراء في حينه كان قرر حظر توزيع ونشر أي معلومات من شأنها إثارة النعرات التفريقية. وكان أبو الراغب يقصد من إعلان هذا الرقم تقليل حجم القلق الذي تعبر عنه الوطنية الأردنية حيال مخططات التوطين المترافقة مع الحل النهائي للقضية الفلسطينية، وانعكاسها على المعادلة الديمغرافية داخل الأردن.
غير أن مصادر أخرى لفتت في حينه إلى أن رئيس الوزراء -وهو يعلن هذا الرقم- ”
يوجد ما يزيد عن 1.5 مليون أردني مسجلين في الأونروا يحملون الجنسية الأردنية وهم يمثلون 28% من سكان الأردن، ويرفعون نسبة الأردنيين من أصل فلسطيني إلى 71%
”
أسقط من الاعتبار وجود ما يزيد عن 1.5 مليون أردني مسجلين في سجلات الوكالة الدولية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين باعتبارهم لاجئين فلسطينيين، علما بأنهم يحملون الجنسية الأردنية، وهم يمثلون 28% من أصل مجموع سكان الأردن الذين يبلغون 5.329 ملايين نسمة، وعلى نحو يرفع نسبة الأردنيين من أصل فلسطيني إلى 71%. هذا الواقع يعكس نفسه على العملية الانتخابية الأردنية من عدة وجوه:
1.وجود مرشحين لعضوية مجلس النواب الأردني يمثلون فصائل فلسطينية بشكل مستتر وغير معلن. وسبق لبعضهم أن فاز بعضوية مجالس نيابية سابقة. وكمثال فقط كان معروفاً أن صالح شعواطة عضو المجلس النيابي السابق كان عضوا سابقا في حركة "فتح" التي دعمته في تلك الانتخابات.
2.دعم الفصائل الفلسطينية لمرشحين معينين غالبا ما يكونون من مرشحي المعارضة، وإن كان ذلك يحدث بشكل مستتر. في هذا السياق نشر المهندس إبراهيم غوشة عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، والناطق السابق باسمها إعلان مؤازرة للمرشح المحامي زهير أبو الراغب مرشح حزب جبهة العمل الإسلامي. لكنه أوضح في اليوم التالي أنه يدعم أبو الراغب بصفته الشخصية وكونه مواطنا أردنيا له الحق في الترشح والاقتراع، وأن لا علاقة لحركة "حماس" بذلك الإعلان. لكن هذا لا ينفي وجود تفاهم ضمني بين أنصار حركتي "حماس" و"فتح الانتفاضة" على دعم عدد من المرشحين المعارضين وخاصة من الإسلاميين المستقلين، كما هو الحال بالنسبة للمرشح محمد عقل في مخيم البقعة. وقياسا على ذلك فإن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تدعم مرشحي التيار الوطني الديمقراطي الذين يمثلون ائتلافا من ثمانية أحزاب بينها حزب الوحدة الشعبية. كما أن الجبهة الديمقراطية تدعم مرشحي الائتلاف الانتخابي الديمقراطي المشكل من مرشحي تجمع الديمقراطيين المستقلين وأربعة أحزاب سياسية بينها حزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد". ويبدو أن حركة "فتح" قررت كذلك دعم مرشحي هذا الائتلاف.. وهكذا.
3.انعكاس الثنائية الفلسطينية-الأردنية على الشعارات والبرامج الانتخابية للمرشحين والأحزاب والقوى السياسية. ويجدر أن يؤخذ بالاعتبار في هذا المقام أن الحاجة إلى الأصوات الانتخابية تفرض لجوء المرشحين إلى استخدام شعارات عامة تتسم في كثير من الأحيان بشيء من عدم التحديد -إن لم نقل بالغموض المتعمد- الذي يأخذ في الاعتبار وجود شيء من الحساسية لدى قطاعات من الناخبين على قاعدة تعدد المنابت والأصول، وهي حساسية تغذيها بهذا القدر أو ذاك مخاوف ديمغرافية يروج لها ممثلو الوطنية الأردنية، ورد فعل عفوي عليها من قبل الأردنيين من أصل فلسطيني. ولذلك فإن الشعارات الانتخابية الرائجة هي التي تسعى إلى إرضاء الجميع على غرار التأكيد على حق العودة ورفض مؤامرات التوطين.. ذلك أن مثل هذا الشعار يشكل قاسما مشتركا بين الشرق أردنيين المتخوفين من أن يلحق التوطين مزيدا من الخلل بالمعادلة الديمغرافية في الأردن، والغرب أردنيين (الأردنيون من أصل فلسطيني) التواقون إلى العودة إلى فلسطين.
وتتعامل البرامج الانتخابية للأحزاب والقوى السياسية مع هذه المسألة بواسطة شعارات مماثلة، وإن كانت تعكس في أغلب الأحيان مواقف ترتقي إلى مستوى الثوابت الوطنية كما تراها أحزاب المعارضة، أو كما تراها أحزاب الموالاة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الأحزاب والقوى تراعي -وهي تقوم بصياغة برامجها- انعكاس هذه الصياغة على مواقف الناخبين في يوم الاقتراع، دون أن تخل بالموقف الأيدولوجي في حال وجوده.
مواقف الأحزاب والمسألة الديمغرافية
ولنستعرض مواقف أهم الأحزاب والائتلافات الانتخابية:”
تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد يوفر فرصة لفوز عدد إضافي من النواب من أصل فلسطيني دون أن يرفع من نسبتهم التمثيلية البالغة 10%
”
حزب جبهة العمل الإسلامي
يفرد هذا الحزب مساحة واسعة من برنامجه الانتخابي لتناول الموقف من القضية الفلسطينية والتسوية السياسية بلغة لا تتجاهل حساسيات الشارع، وإن كانت تخاطب كذلك العاطفة الجمعية للأردنيين الرافضة للتسوية السياسية مع إسرائيل، والمتشوقة إلى نصر عربي لم يتحقق بعد. فالحزب يؤكد ثوابته بشأن عروبة وإسلامية فلسطين ووجوب تحريرها، وبرفض التنازل عنها من أي كان. ثم هو يكرر الموقف الرافض للتسوية السياسية للصراع. ويؤكد على أخوية العلاقة بين الشعبين المؤسسة على العقيدة والدين. ويفرد بعد ذلك فقرات أخرى "للتصدي لسياسة التطبيع مع العدو الصهيوني".
التيار الوطني الديمقراطي
يضم هذا التيار أحزابا سبق لها الاعتراف بوجود دولة إسرائيل مثل الحزب الشيوعي، وأحزاب تؤيد مبدأ التسوية السياسية للصراع مثل حزب الوحدة الشعبية والبعث التقدمي، وأحزاب رافضة لمبدأ التسوية مثل حزب جبهة العمل القومي. ويعكس هذا التنوع في المواقف نفسه على تناول القضية الفلسطينية في البرنامج الانتخابي لهذا التيار، وبما يؤمن عدم التعارض مع الموقف الجماهيري. ويؤكد أن الأردن أيضا يواجه خطرا حقيقيا من جانب الكيان الصهيوني ما يستدعي مراجعة خيار معاهدة السلام والتطبيع". لكنه لا يطالب بمراجعة السلام نفسه ولا ينفي حق إسرائيل في الوجود، مكتفيا بدعم الانتفاضة دون أن يحقق تراجعا عن مواقف الأحزاب المؤيدة لمبدأ التسوية السياسية والاعتراف بإسرائيل.
الائتلاف الديمقراطي
ينطبق على هذا الائتلاف ما ينطبق على التيار الوطني الديمقراطي لجهة وجود أحزاب فيه سبق لها الاعتراف بوجود إسرائيل (حزب الشغيلة الشيوعي)، وأحزاب سبق لها الموافقة على مبدأ التسوية السياسية. لكن السعي لكسب الناخبين من أصول فلسطينية يفرض استخدام لغة مواربة أعلنت أنه "من موقع وحدة المصير مع الشعب الفلسطيني في الصراع ضد الاحتلال الصهيوني الاستيطاني العنصري الفاشي، ومن أجل حقوقه المشروعة في التحرير، والاستقلال والعودة".. "نقف بحزم مع الانتفاضة والمقاومة الفلسطينية، وندعو جماهير الشعب الأردني والأمة العربية إلى تعزيز أشكال الدعم والمساندة السياسية والمادية والمعنوية لضمان استمرارها".
تجمع الإصلاح الديمقراطي
تبدو مواقف هذا التجمع ذات سقف أكثر انخفاضا نظرا لتشكله من أحزاب أكثر قربا من الحكومة، وهي حزب الوسط الإسلامي، وحزب اليسار الديمقراطي، وحركة لجان الشعب، وحزب الرفاه، وحزب النهضة، وحزب المستقبل. وهو يكتفي بالدعوة إلى "ترسيخ مفهوم الوحدة الوطنية بين أفراد الشعب لحماية الوطن وضمان استقراره" دون أن يحدد هذا المفهوم، والمطالبة "بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق لنيل حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ورفض إقامة الوطن البديل". والربط بين الدعوة لإقامة الدولة الفلسطينية ورفض الوطن البديل لا يحتاج إلى أي تأشير، فهو ينسجم مع الرؤى الحكومية التي باتت ترى منذ عهد الملك الراحل حسين أن الدولة الفلسطينية مصلحة إستراتيجية أردنية طالما أنها تجنب الأردن أخطار مخططات الوطن البديل، بعدما أسقط النضال الفلسطيني مخططات الخيار الأردني وهي كلها مخططات إسرائيلية في الاتجاهين.
المجلس الوطني للتنسيق الحزبي
وتبدو مواقف هذا التيار أكثر تشددا لجهة التمسك بالحقوق الفلسطينية، وخاصة حق العودة باعتباره المدخل لحماية الأردن من مؤامرة الوطن البديل.. خاصة أن هذا المجلس يقوده الحزب الوطني الدستوري، وهو أكبر حزب يمثل الوطنية الأردنية. وبهدف إبعاد شبهة الإقليمية فإن أحزاب هذا المجلس (الوطني الدستوري، ودعاء، والأجيال، والخضر، والأمة) تنادي "بتعميق الوحدة الوطنية على أساس المساواة في الحقوق والواجبات لجميع المواطنين، وعلى أساس التنافس الشريف وتكافؤ الفرص"، لكنها تشترط بلغة غير متيقنة أن يحدث ذلك "في إطار الانتماء الخالص للوطن والحرص على حاضره ومستقبله ومنجزاته والوفاء لقيادته الهاشمية الوفية باعتبارها الرمز الأسمى في وجود الوطن".
أما المرشحون غير المؤتلفين في قوائم انتخابية فإنهم يتناولون هذه المسألة بشكل متنوع وغير مدروس في أغلب الأحيان. فهناك من يعالجها في بعدها الوطني الداخلي عبر المناداة بأن "الوطن للجميع" أو التأكيد على "حماية الوحدة الوطنية ورفض الإقليمية".. وهناك من يتجاوز البعد الداخلي إلى البعد الخارجي عبر إعلان رفض معاهدة وادي عربة والتعهد بتحرير فلسطين من البحر إلى النهر. واللافت أنه لا أحد من مؤيدي الحل السلمي يجاهر بذلك ليس فقط على صعيد الأحزاب التي يشير بعضها إلى ذلك مواربة بهدف عدم استفزاز الرأي العام وجمهور الناخبين الذي لا يستسيغ أي دعوة للسلام مع إسرائيل، إنما كذلك على صعيد الأفراد.
مخطط الوطن البديل لا يقلق فقط القوى الشعبية التي تعبر بهذا القدر أو ذاك عن مخاوف الوطنية الأردنية، لكنه يقلق كذلك الدولة الأردنية ممثلة بالحكومة هذه المرة، وهي التي أعلنت مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الراهنة واتضاح النوايا الأميركية باحتلال العراق، أنها سترفض السماح بدخول أي لاجئ فلسطيني أو عراقي إلى الأردن، وهو ما نفذته بالفعل. ويلتقي هذا القرار في آلية تطبيقه مع الدعم الأردني الكامل لإقامة دولة فلسطينية، ومع الموقف الذي سبق أن أعلنه العاهل السابق الملك حسين ولا يزال قائما حتى الآن، ويقضي بأن يخير الأردنيون من أصل فلسطيني بعد قيام الدولة الفلسطينية بين أن يظلوا مواطنين أردنيين وبين أن يستعيدوا جنسيتهم الفلسطينية. ويعكس هذا الموقف الموافقة المؤجلة على طلب أميركي تكرر تقديمه ويقضي بتمثيل متساو للأردنيين من أصل فلسطيني مع بقية الأردنيين، بما من شأنه أن ينزع محفزات الوطنية الفلسطينية التي تعمل -مع عوامل أخرى- على عرقلة إنجاز حل نهائي للقضية الفلسطينية.
والواقع أن تأجيل إجراء الانتخابات النيابية من العام 2001 إلى العام 2003 أجل هذا الاستحقاق لمدة سنتين أخريين على الأقل، وإلى أن يحين موعد الانتخابات التالية عام 2007 والذي يفترض -إن سارت الأمور كما يجب وفقا لمشروع خارطة الطريق- أن يعقب قيام الدولة الفلسطينية عام 2005 بقرابة السنتين. وهذا يعني الإبقاء على التمثيل الرمزي للأردنيين من أصل فلسطيني في مجلس النواب الأردني والذي لم يتجاوز 10% في مجلس النواب السابق، في حين أن نسبة الأردنيين من أصل فلسطيني هي 71%. ولا يتوقع له أن يتجاوز هذه النسبة -أي 10%- في مجلس 2003، وإن كان التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية بموجب النظام الانتخابي رقم 42 لسنة 2001 يوفر فرصة لفوز عدد إضافي من النواب من أصل فلسطيني.. ذلك أنه زاد عدد أعضاء المجلس من 80 إلى 104 نواب، تضاف إليهم المقاعد الستة المخصصة للنساء. وعلى ذلك فإن مجلس النواب المقبل سيشهد زيادة في العدد المطلق للنواب من أصل فلسطيني دون أن يرفع من نسبتهم التمثيلية.
النظام الانتخابي والتمثيل النيابي
ولكن هل يستطيع النظام الانتخابي التحكم بالتمثيل النيابي إلى هذا الحد؟ الطعن الذي تقدم به المحامي الدكتور راتب الجنيدي أمام محكمة العدل العليا بعدم دستورية قانون الانتخاب المؤقت رقم 34 لسنة 2001 والذي ستجرى بموجبه الانتخابات الحالية، يؤكد هذا وذلك من خلال التقسيم غير العادل للدوائر الانتخابية.
يقول المحامي الجنيدي في مرافعته نيابة عن لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة أنه في ضوء عدد سكان الأردن البالغ 5.039 ملايين نسمة (هذا رقم سابق على الرقم الذي اعتمدناه في هذا البحث وهو 5.329 ملايين نسمة) يوزعون على 45 دائرة انتخابية، فإن الأرقام تفرض أن يكون هناك نائب واحد لكل 48451 ناخباً.
غير أن النظام الانتخابي لا يوزع عدد النواب بشكل عادل على مختلف المحافظات والدوائر الانتخابية، فهو يقضي بأن يمثل النائب الواحد في العاصمة عمان 83348 ناخباً، وفي إربد 56185 ناخباً، وفي الزرقاء 79263 ناخبا، وفي البلقاء 33055 ناخبا، وفي الكرك 20257 ناخبا، وفي المفرق 58075 ناخبا، وفي مادبا 32123 ناخبا، وفي جرش 37036 ناخبا، وفي معان 23565 ناخبا، وفي الطفيلة 19149 ناخبا، وفي عجلون 27966 ناخبا.
وعلى ذلك فإن هذا النظام يمنح عشرة نواب لكل من محافظات البلقاء والزرقاء والكرك رغم التفاوت الكبير في أعداد سكان هذه المحافظات، حيث يبلغ سكان البلقاء 330555 نسمة، مقارنة بـ 792635 نسمة في الزرقاء، و202570 نسمة في الكرك.
ويمنح هذا النظام أربعة مقاعد لكل من محافظات المفرق ومادبا وجرش ومعان والطفيلة رغم التفاوت الكبير في عدد سكان هذه المحافظات، حيث يبلغ سكان المفرق 232300 نسمة، مقارنة بـ 128495 نسمة في مادبا و148145 نسمة في جرش، و98260 نسمة في معان، و76595 نسمة في الطفيلة.
ويلاحظ أن النظام يخصص عدد نواب أقل من الزاوية النسبية مقارنة بعدد سكان المحافظات ذات الكثافة البشرية الأعلى، وعدد نواب أكثر من الزاوية النسبية مقارنة بعدد سكان المحافظات ذات الكثافة البشرية الأقل، مع ملاحظة الحقائق الأربع التالية:
1.ارتفاع نسبة وأعداد الناخبين من أصول فلسطينية في المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة وهي العاصمة وإربد والزرقاء.
2.ارتفاع نسبة التعليم في هذه المحافظات مقارنة بالمحافظات الأخرى، وهذا يستدعي ارتفاع نسبة المعارضين.
3.أن نسبة الإقبال على الاقتراع في هذه المحافظات أقل من بقية المحافظات وذلك بسبب تراجع عصبوية الانتماء العشائري كلما ازداد مستوى التعليم، وعدم إقبال الأردنيين من أصل فلسطيني على صناديق الاقتراع بنسبة تماثل الآخرين من جراء عوامل إحباط متعددة، وغياب الرابطة العشائرية بينهم، دون إغفال وجود هذه العصبوية في الدائرة الثانية بالعاصمة عمان حيث توجد أعداد كبيرة من التعامرة (بيت لحم) نجحت أكثر من مرة في إنجاح نائب يمثلهم (محمد ذويب) وأعداد كبيرة من الدوايمة (الخليل) نجحت أكثر من مرة في إنجاح نائب يمثلهم (د. عبد المجيد الأقطش).
4.وجود تفاوت كبير في عدد نواب الدوائر الانتخابية مماثل للتفاوت الحاد بين عدد نواب المحافظات، بحيث يخصص النظام الانتخابي عدد نواب أكثر للدوائر ذات الكثافة السكانية الأقل، والعكس بالعكس. ولم يحدث أن أجريت عملية حسابية لقياس نسبة المصوتين من أصول فلسطينية، غير أنه في انتخابات 1997 تدنت نسبة التصويت في الدوائر التي توجد فيها نسبة كبيرة منهم داخل العاصمة لتتراوح حول 30%، لكن الإقبال على خلفية التنافس العشائري في المحافظات الأخرى رفع النسبة الإجمالية للاقتراع إلى ما فوق 40%.
وعودة إلى مرافعة الدكتور الجنيدي، فإنها تخلص إلى أن النظام الانتخابي خصص 49 مقعدا نيابيا من أصل 104 مقاعد لـ72% من السكان يتوزعون على محافظات عمان وإربد والزرقاء مقابل 55 مقعدا لبقية المحافظات التي يمثل عدد سكانها 28% من إجمالي سكان البلاد. وعلى ذلك فإن الأغلبية البرلمانية تساوي في الواقع 23% من عدد مواطني الأردن، كما يخلص إلى ذلك الدكتور الجنيدي في مرافعته.
وعليه يتضح أن الصيغة العملية التي تحكم العلاقة بين أطراف التنوع الديمغرافي في الأردن يشوبها العيب، وإن كانت حالة الانتظار والترقب للحل النهائي للقضية الفلسطينية تقلل إلى حد كبير من انعكاسات هذا العيب على العلاقات القائمة بين طرفي الثنائية الأردنية-الفلسطينية، مادام الإجماع الشعبي منعقدا على قاعدة رفض التوطين والوطن البديل والإصرار على حق العودة.
لكن تحقق الحل النهائي للقضية الفلسطينية، سواء تم ذلك في العام 2005 كما تقضي "خارطة الطريق" أم بعد ذلك، من شأنه أن يطرح تساؤلات جادة حول أهلية هذه المعادلة للاستمرار. وهذا ما يلمسه قرار الملك الراحل تخيير مواطني الأردن في هذه الحالة بين الاحتفاظ بأردنيتهم وبين استعادة هويتهم الفلسطينية.
ويفترض المراقبون أن يأذن الحل النهائي للقضية الفلسطينية بإلغاء وجسر الهوة بين الدستور الأردني الذي تقرر مادته رقم 67 مبدأ المساواة في الاقتراع، والنظام الانتخابي الذي يخل بهذه المساواة على النحو المبين سابقاً.
حصص ولكن!
ولا يفوتنا هنا أن نشير إلى أن النظام الانتخابي يتضمن أربع حصص تتعارض كذلك مع مبدأ المساواة في حق التمثيل وهي:
1.حصة للشركس والشيشان تتكون من ثلاثة مقاعد، علما بأن عددهم في الأردن لا يتجاوز 79 ألف نسمة وفقا لرئيس الجمعية الخيرية الشركسية (70 ألف شركسي وتسعة آلاف شيشاني)، ذلك أن دائرة الإحصاءات العامة تمتنع عن تزويد الباحثين بأي أرقام تتعلق بالمعادلة الديمغرافية. ومع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المبالغة في هذا الرقم، فإنه يعني أنه يحق لهم الحصول فقط على 1.6 مقعد في مجلس النواب.
2.حصة المسيحيين وتتكون من تسعة نواب، علما بأن عددهم هو 159870 نسمة، وعلى ذلك فإنه يحق لهم الحصول فقط على 3.3 نواب.
3.حصة البدو (الشمال والوسط والجنوب)، وهي تتكون من تسعة نواب، علما بأن عددهم هو 263549 نسمة وفقا لأرقام رسمية قدمت لمديرية الأمن العام، وعلى ذلك يحق لهم فقط 5.4 نواب.
4.حصة النساء وخصص لها ستة مقاعد علما بأن المرأة تساوي نصف المجتمع.
بغداد (ا ف ب) - بدأ عناصر من جيش المهدي الجناح المسلح في التيار الصدري بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر برنامجا تثقيفيا تحت عنوان "الممهدون" بهدف ابعاد "المسيئين" وتخريج جيل مسلح بثقافة تناهض التيار العلماني في العراق.
ويقول الشيخ فريد الفاضلي المشرف على برنامج "الممهدون" في ناحية الرصافة (شرق دجلة) "تم تقسيم جيش المهدي الى +مقاومين مسلحين+ يرتبطون مباشرة بالصدر وعملهم محصور ضد قوات الاحتلال بسرية تامة وهناك +الممهدون+ وهو مشروع ثقافي هدفه محاربة الفكر العلماني وسلاحه القلم والعلم".
ويضيف ان مشروع "الممهدون" سينتشر في عموم العراق "ونظرية السيد الصدر ان البرنامج هدفه ابعاد المسيئين من التيار وسيكشف البرنامج الصالح من الطالح".
ويقول محللون ان الهدف من المشروع قيام حركة نظامية منضبطة على غرار حزب الله اللبناني الذي لا يخفي انصار الصدر اعجابهم به وتأييدهم له.
وكان الصدر اعلن اعادة تنظيم واسعة للميليشيا الشيعية في حزيران/يونيو الماضي.
وقد ظهر جيش المهدي بعد اجتياح العراق العام 2003 ليتولى مقاتلة القوات الاميركية وليتحول بعدها تدريجا اكبر قوة شيعية مسلحة.
والبرنامج عبارة عن حلقات دراسية يتلقى فيها الطالب دروسا في الفقه والتاريخ وغيرها من العلوم الدينية فضلا عن الكومبيوتر والانترنت والقانون وعلم النفس.
وحددت الدراسة باربع مراحل كل واحدة مدتها ستة اشهر يحظى المتقدم فيها على درجة كلما اكمل احداها. وتبدأ الدرجات ب"المريد" ثم "الطالب" و"الصالح" وتنتهي ب "المخلص".
ويؤكد الفاضلي "قبول 300 طالب من بين ستة الاف تقدموا حتى الان للاشتراك في البرنامج وتم توزيعهم على ثلاثة مساجد توفر لهم مكانا للدراسة".
ويشير الى ان قبول "هؤلاء يتم وفق ضوابط تتضمن ملء استمارة تحوي 150 سؤالا بالاضافة الى تزكية من رجل دين واحد الوجهاء وبعد ذلك تحول استمارته (المتقدم) الى النجف للتأكد من اهدافه ويأتي بعدها القرار من هناك".
ويتابع ان "90 في المئة من المتقدمين سيتم قبولهم (...) واهم امر تعهدهم عدم حمل السلاح والتدخل في السياسة".
ويوزع زي موحد للمتقدمين مؤلف من قميص ابيض وبنطال اسود.
ويقول الفاضلي من مكتبه في وسط مدينة الصدر بينما يدقق في استمارات بعض المتقدمين ان "المشروع غير محصور بالتيار الصدري لكن الاولوية لجيش المهدي" مشيرا الى "مشاركة اطفال ونساء".
وحول الاساتذة الذين يتولون التدريس يوضح "انهم اكفاء من الحوزة العلمية ممن لديهم باع طويل بالاضافة الى اساتذة اكاديميين تم التعاقد معهم براتب قدره 150 الف دينار (125 دولارا)".
ويضيف "اخذت تعهدات منهم الا يتدخلوا في الامور السياسية".
ويتابع الفاضلي ان "الطلاب لا يتلقون رواتب لكن هناك تفكير في الامر (...) وسيكون للمتخرجين دور اساسي في المكاتب والهيئات".
وفي مسجد الحكمة في وسط مدينة الصدر يعكف الطلاب على الدراسة ضمن حلقات جلوسا على الارض حول رجل دين يلقي محاضرته بعد صلاة المغرب.
ويقول احد المسؤولين في المسجد "هناك مقاعد لكن الطلاب فضلوا الجلوس ارضا".
ويؤكد علي دعير (32 عاما) وهو احد افراد جيش المهدي "في البداية لم اكن مقتنعا بترك العمل المسلح لكن بعد التفكير ادركت ان السلاح ليس كل شيء والتسلح بالعلم شيء مهم".
ويضيف الشاب الذي شارك في معارك ضد الجيش الاميركي "ما دام قائدنا يدعونا للعلم فلا بد من التزام اوامره لانه يقودنا الى الطريق الصحيح".
ويقول زميله هادي ابو حسن ان "المشروع سببه الكثير من الجهلة في الوقت الذي تنتشر فيه الثقافة الغربية العلمانية كما يدعو الى محاربة الفكر العلماني والتسلح بالفكر العقائدي".
ويتابع ابو حسن "اخترت التسلح ثقافيا فمسيرة الالف ميل تبدأ بخطوة واحدة".
وتقضي خطة الصدر بالاحتفاظ بمجموعة صغيرة من المقاتلين تتولى محاربة قوات التحالف فيما يحول جيش المهدي بكامله منظومة ثقافية.
ويضيف ان "الدورات ستؤدي الى ظهور شباب يكون مستعدا لتنفيذ مشروع الامام المهدي وايصال افكاره واهدافه الى المجتمع تحت اشراف مكاتب الشهيد في بغداد وجميع المحافظات مستقبلا".
لكن بعض الصدريين لا يرون اهمية لدورهم اذا اوقفوا القتال ضد القوات الاميركية.
ويقول قيادي في جيش المهدي رفض كشف اسمه "نؤيد مطالبة قائدنا مقتدى بانسحاب قوات الاحتلال دون اتفاقية لذا نؤيد بقاء المقاومة".
ويضيف ان "برنامج +الممهدون+ سيضيع جهودنا التي بذلناها خلال الجهاد ضد الاحتلال (...) نخشى حصول المحتل على معلومات عنا من خلال تسجيل اسمائنا في هذا البرنامج لانها وسيلة يمكن ان يصل اليها المحتل".
وكان الصدر اعلن "تجميد نشاطات جيش المهدي" اثر مواجهات دامية مع اطراف شيعة وامنيين في كربلاء اوقعت عشرات القتلى صيف العام 2007.
وجدد في شباط/فبراير 2008 تمديد قرار التجميد الذي اتخذه في 29 اب/اغسطس 2007 ستة اشهر اخرى قبل ان يقرر اعادة تنظيمه في حزيران/يونيو الماضي.
وخاض جيش المهدي معارك شرسة ضد القوات الاميركية العام 2004 في النجف كما واجه القوات الاميركية والعراقية في مدينة الصدر الربيع الماضي.
تراجع شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي عن تصريحات سابقة قال فيها إنه لم يكن يعرف الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز التي فجرت مصافحتهما على هامش حوار الأديان بنيويورك مؤخرا حالة من الغضب، موضحا في تصريح لـ «العرب» أنه يعرف بيريز لكن المصافحة كانت صدفة ولم تكن مخططة. وقال شيخ الأزهر «اللقاء مع الرئيس الإسرائيلي تم بالمصادفة حيث فوجئت بقدومه نحوي وطلب المصافحة واللقاء لم يتجاوز الدقائق ودار في إطار الترحيب والسلام فقط دون التطرق لأمور أخرى». واستطرد شيخ الأزهر قائلا «إن المؤتمر شهد العديد من رؤساء الدول والقيادات الدينية وتبادل الجميع عبارات الترحيب والمصافحة. فماذا كان مطلوبا مني.. رفض مصافحة رئيس دولة نقيم معها علاقات سلام». وكان طنطاوي قال في تصريحات سابقة مدافعا عن نفسه «لقد صافحته دون أن أعرف شكله، وهذه المصافحة كانت عابرة، عابرة، عابرة لأنني لا أعرفه أصلا» وأضاف «كنت أقف في حفل عام دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وحضره أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وعشرات الرؤساء على هامش اجتماعات مؤتمر الحوار بنيويورك، وأصافح كل من يمد يده إليّ ليصافحني، وكان من بين هؤلاء شيمون بيريز الذي لم أكن أعرفه، وصافحته مثل غيره بصورة «عابرة» تماما دون أن أعرفه مطلقا». وأضاف شيخ الأزهر في تصريحه لـ «العرب» «أن هذا الرئيس -يقصد بيريز- ليس له شأن بما قيل عن علاقة تطبيع مؤسسة الأزهر مع إسرائيل فمن أين جاؤوا بهذا الكلام والانتقادات الساذجة». وأكد شيخ الأزهر أن مكتبه مفتوح لاستقبال شخصية يهودية أو غيرها «ولو طلب الرئيس الإسرائيلي أو رئيس الوزراء زيارة الأزهر فما المانع في ذلك طالما أن ذلك يعود على خدمة السلام في المنطقة والقضية الفلسطينية فالسلام يفتح حوارا مع جميع الأديان والعقائد الفكرية. وهذا ما أكدناه في مؤتمر حوار الأديان بالأمم المتحدة». وأكد الدكتور طنطاوي استعداده للذهاب إلى القدس إذا سمحت الظروف الأمنية والسياسية بذلك وأن يكون في ذلك فائدة كبيرة على حل القضية الفلسطينية والأمر نفسه بالنسبة لزيارة دولة العراق من أجل التقريب بين السنة والشيعة. وعن زيارته لإيران أكد شيخ الأزهر أن هذه الزيارة عليها عدة «محاذير سياسية» في الوقت الراهن. وأضاف «وحتى الآن لم تعد العلاقات بين مصر وإيران على درجة كبيرة، خاصة بعد الفيلم الإيراني (إعدام فرعون) حيث طالب الأزهر بضرورة اعتذار رسمي من دولة إيران وإلغاء عرض الفيلم وهو ما لم يحدث. فزيارة إيران أمر مستبعد حالياً أما نحن نستقبل علماء إيران ويشاركون في المؤتمر الإسلامي الذي تنظمه وزارة الأوقاف».
في حادثة تعتبر الاولى من نوعها توفي المواطن محمد زياد شعبان فنون جراء قيام اثنان من الدبلوماسيين بارتكاب جرم تهريب كميات كبيرة من دخان "مالبوروا" قادمة من ميناء دبي على انها اثاث يعود للسفارة .
وتم تحميل الحاويات القادمة من ميناء دبي البحري الى ميناء العقبة منه تم تحميل الحاويات على ظهر احدى الشاحنات حسب دور الشاحنة وبموجب بيان جمركي يفيد ان بضاعة الحاويات هي اثاث لصالح سفارة بروناي .
صاحب الشاحنة الذي لايعلم شيئا عن محتويات الحاويات التي كانت مشموعة بالشمع الاحمر ويملك بيان جمركي يفيد ان البضاعة مستوردة من دبي لصالح احدى السفارات واثناء سيره في الطريق طوقته دوريات الجمارك ولدى فتح الحاويات وازالة الشمع الاحمر عنها تبين انها ليست كما ورد في البيان الجمركي بانها اثاث لصالح السفارة وانما كميات من الدخان المهرب باسم الاثاث لصالح السفارة .
الدوريات الجمركية بدورها قامت بحجز السائق وسيارته الشاحنة ومقطورتها وتم تحويله الى المدعي العام الذي حقق معه واحال القضية الى محكمة الجمارك التي باشرت بمحاكمة السائق وحجز شاحنته للمصادرتها كون القانون يفيد مصادرة وسيلة النقل .
والسائق المسكين حاول بكافة الطرق توضيح الامر للسلطات الجمركية دون فائدة مع ان قسم القضايا الجمركية في دائرة الجمارك خاطب وزارة الخارجية الاردنية رسميا لبيان اسماء المهربين فيما اذا كانوا موظفين عاديين في السفارة ام دبلوماسيين فجاء الرد الرسمي من السفارة ان الذين وردت اسمائهم في القضية هما دبلوماسيين اثنين وغادرا البلاد .
ونتيجة للظروف التي واجهت السائق المذكور فقد اصابه المرض وارتفع ضغط دمه واصابه تشمع في الكبد وتخثر في الدم لانه فقد كل مايملك ومهدد ايضا بالحبس ومصادرة شاحنته التي يبلغ قيمتها حوالي 40 الف دينار.
وبعد مثول السائق امام قاضي محكمة الجمارك حسين الصرايرة للمرة الاولى وانكاره التهمة الموجهة اليه ولدى وصوله الى منزله اصابه المرض الشديد نقل على اثره الى مستشفى الامير حمزة حيث امر الاطباء بنقله الى مستشفى البشير وتم نقله الى مستشفى البشير ومن ثم الى مستشفى الجامعة الاردنية حيث توفي هناك وتم دفنه في سحاب .
وتم تزويد قاضي محكمة الجمارك بشهادة وفاة الذي اسقط بدوره التهمة عنه لاسباب وفاته الا ان ذويه اخذو يطالبون الان وزارة الخارجية ومحكمة الجمارك بتعويض السائق بعد مخاطبة السفارة التي تم تهريب كميات الدخان اليها بعد تزوير البيان الجمركي على انه اثاث لصالح السفارة وهم يطالبون بتعويض قيمته 50 الف دينار نتيجة تسبب السفارة بوفاة السائق.
في حادثة تعتبر الاولى من نوعها توفي المواطن محمد زياد شعبان فنون جراء قيام اثنان من الدبلوماسيين بارتكاب جرم تهريب كميات كبيرة من دخان "مالبوروا" قادمة من ميناء دبي على انها اثاث يعود للسفارة .
وتم تحميل الحاويات القادمة من ميناء دبي البحري الى ميناء العقبة منه تم تحميل الحاويات على ظهر احدى الشاحنات حسب دور الشاحنة وبموجب بيان جمركي يفيد ان بضاعة الحاويات هي اثاث لصالح سفارة بروناي .
صاحب الشاحنة الذي لايعلم شيئا عن محتويات الحاويات التي كانت مشموعة بالشمع الاحمر ويملك بيان جمركي يفيد ان البضاعة مستوردة من دبي لصالح احدى السفارات واثناء سيره في الطريق طوقته دوريات الجمارك ولدى فتح الحاويات وازالة الشمع الاحمر عنها تبين انها ليست كما ورد في البيان الجمركي بانها اثاث لصالح السفارة وانما كميات من الدخان المهرب باسم الاثاث لصالح السفارة .
الدوريات الجمركية بدورها قامت بحجز السائق وسيارته الشاحنة ومقطورتها وتم تحويله الى المدعي العام الذي حقق معه واحال القضية الى محكمة الجمارك التي باشرت بمحاكمة السائق وحجز شاحنته للمصادرتها كون القانون يفيد مصادرة وسيلة النقل .
والسائق المسكين حاول بكافة الطرق توضيح الامر للسلطات الجمركية دون فائدة مع ان قسم القضايا الجمركية في دائرة الجمارك خاطب وزارة الخارجية الاردنية رسميا لبيان اسماء المهربين فيما اذا كانوا موظفين عاديين في السفارة ام دبلوماسيين فجاء الرد الرسمي من السفارة ان الذين وردت اسمائهم في القضية هما دبلوماسيين اثنين وغادرا البلاد .
ونتيجة للظروف التي واجهت السائق المذكور فقد اصابه المرض وارتفع ضغط دمه واصابه تشمع في الكبد وتخثر في الدم لانه فقد كل مايملك ومهدد ايضا بالحبس ومصادرة شاحنته التي يبلغ قيمتها حوالي 40 الف دينار.
وبعد مثول السائق امام قاضي محكمة الجمارك حسين الصرايرة للمرة الاولى وانكاره التهمة الموجهة اليه ولدى وصوله الى منزله اصابه المرض الشديد نقل على اثره الى مستشفى الامير حمزة حيث امر الاطباء بنقله الى مستشفى البشير وتم نقله الى مستشفى البشير ومن ثم الى مستشفى الجامعة الاردنية حيث توفي هناك وتم دفنه في سحاب .
وتم تزويد قاضي محكمة الجمارك بشهادة وفاة الذي اسقط بدوره التهمة عنه لاسباب وفاته الا ان ذويه اخذو يطالبون الان وزارة الخارجية ومحكمة الجمارك بتعويض السائق بعد مخاطبة السفارة التي تم تهريب كميات الدخان اليها بعد تزوير البيان الجمركي على انه اثاث لصالح السفارة وهم يطالبون بتعويض قيمته 50 الف دينار نتيجة تسبب السفارة بوفاة السائق.
في حادثة تعتبر الاولى من نوعها توفي المواطن محمد زياد شعبان فنون جراء قيام اثنان من الدبلوماسيين بارتكاب جرم تهريب كميات كبيرة من دخان "مالبوروا" قادمة من ميناء دبي على انها اثاث يعود للسفارة .
وتم تحميل الحاويات القادمة من ميناء دبي البحري الى ميناء العقبة منه تم تحميل الحاويات على ظهر احدى الشاحنات حسب دور الشاحنة وبموجب بيان جمركي يفيد ان بضاعة الحاويات هي اثاث لصالح سفارة بروناي .
صاحب الشاحنة الذي لايعلم شيئا عن محتويات الحاويات التي كانت مشموعة بالشمع الاحمر ويملك بيان جمركي يفيد ان البضاعة مستوردة من دبي لصالح احدى السفارات واثناء سيره في الطريق طوقته دوريات الجمارك ولدى فتح الحاويات وازالة الشمع الاحمر عنها تبين انها ليست كما ورد في البيان الجمركي بانها اثاث لصالح السفارة وانما كميات من الدخان المهرب باسم الاثاث لصالح السفارة .
الدوريات الجمركية بدورها قامت بحجز السائق وسيارته الشاحنة ومقطورتها وتم تحويله الى المدعي العام الذي حقق معه واحال القضية الى محكمة الجمارك التي باشرت بمحاكمة السائق وحجز شاحنته للمصادرتها كون القانون يفيد مصادرة وسيلة النقل .
والسائق المسكين حاول بكافة الطرق توضيح الامر للسلطات الجمركية دون فائدة مع ان قسم القضايا الجمركية في دائرة الجمارك خاطب وزارة الخارجية الاردنية رسميا لبيان اسماء المهربين فيما اذا كانوا موظفين عاديين في السفارة ام دبلوماسيين فجاء الرد الرسمي من السفارة ان الذين وردت اسمائهم في القضية هما دبلوماسيين اثنين وغادرا البلاد .
ونتيجة للظروف التي واجهت السائق المذكور فقد اصابه المرض وارتفع ضغط دمه واصابه تشمع في الكبد وتخثر في الدم لانه فقد كل مايملك ومهدد ايضا بالحبس ومصادرة شاحنته التي يبلغ قيمتها حوالي 40 الف دينار.
وبعد مثول السائق امام قاضي محكمة الجمارك حسين الصرايرة للمرة الاولى وانكاره التهمة الموجهة اليه ولدى وصوله الى منزله اصابه المرض الشديد نقل على اثره الى مستشفى الامير حمزة حيث امر الاطباء بنقله الى مستشفى البشير وتم نقله الى مستشفى البشير ومن ثم الى مستشفى الجامعة الاردنية حيث توفي هناك وتم دفنه في سحاب .
وتم تزويد قاضي محكمة الجمارك بشهادة وفاة الذي اسقط بدوره التهمة عنه لاسباب وفاته الا ان ذويه اخذو يطالبون الان وزارة الخارجية ومحكمة الجمارك بتعويض السائق بعد مخاطبة السفارة التي تم تهريب كميات الدخان اليها بعد تزوير البيان الجمركي على انه اثاث لصالح السفارة وهم يطالبون بتعويض قيمته 50 الف دينار نتيجة تسبب السفارة بوفاة السائق.
طالبا الاجر من الله في بلد الله الحرام ، واعتقادا منه بنوال ذلك الاجر ألقى بنفسه من الطابق السادس في احدى عمارات سكن الحجاج في المدينة المنورة ، ولقي حتفه منتحرا. هذا ما حصل مع احد الحجاج الاندونيسيين الذي قدم من بلاده لأداء فريضة الحج.والقصة كما رواها شهود عيان من الحجاج الاندونيسيين ان ذلك الحاج كان يعتقد انه اذا مات في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فانه سيلقى وجه ربه في جنات النعيم ، مما دفعه الى الصعود للطباق السادس في احدى العمارات التي يقطنها حجاج اندونيسيين والالقاء بنفسه من ذلك الطابق حيث نقل الى المستشفى مفارقا الحياة.
ان الاجهزه الامنيه الاردنيه ضبطت كميه من السيراميك الصيني مخطوط عليها لفظ الجلاله (الله) ولم نعرف ما اذا كانت هذه اللفظه بالغه العربيه ام بالغه الصينيه ام بلغة اخرى لم يحل طلاسمها سوى محافظ العاصمه الاردنيه ذالك ان الجريده لم تنشر اية صوره لهذه الماده
ويضيف ناقل الخبر ان محافظ العاصمه شكل لجنه لمعرفة المصدر وتمكنت من معرفة صاحب الشركه الذي قام باستيراد هذه الماده وقد استطاعت اللجنه التحفظ على نصف الكميه المستورده اما النصف الباقي والبالغه حوالي من1100 الف متر مربع فلا زال البحث جاري عن مكان وجودها
وما يعنيني من هذا الخبر هو الاجابه عن السؤال التالي
لماذا يستفز المسلمين من وجود لفظ الجلاله على هذه الماده؟فاذا كان السبب هو الخوف على مشاعر المسلمين من الاهانه فان الله نفسه يقول انه موجود في كل مكان بما فيه انه موجود في هذه الماده (السيراميك) فهل يعتقد المسلمون انهم اكثر حفاظا على شرف ومشاعر الله من الله نفسه
ثم لماذا لاتستفز هذه العباره جموع المؤمنون بالله من مسيحين ويهود ام ان الله كلف المسلمين فقط بالدفاع عنه وعفى بقية اتباع الديانات التوحيديه من هذه المهمه
عند الحديث عن تعميق معنى الفرديه في مجتمعنا الأردني علينا أن لا نقلل من أهمية الانظمه والقوانين التي تعمل في كثير من الاحيان على صهر الفرد داخل الجماعة بحيث يصبح اداه في يد الجماعه ولسان حاله يقول (وما انا الا من غزية 0000) وليس عضوا فردا فاعلا ومن هذه القوانين تلك التي سنتها الجماعه للمحافظه على دور افراد بداخلها وليست من اجل كل الافراد داخلها فاصبح الانسان حائر بين النحن والانا وبتفحص هذين الاشارتين نلاحظ بكل بساطه انه لولا الانا لمى كان هناك نحن واذا اردنا للنحن (الجماعه) ان تظهر وتكون فاعله ومؤثره علينا ان نسعى لوضع تشريع للانا الذي هو الاساس والغايه وما نلاحظه من ترهل وتقاعس وممانعه من قبل الافراد هو بالاساس راجع الى عدم اعطاء الجماعه للفرد حرية الاختيار حتى يأتي طوعا لا كرها ذالك ان المقهور لايصنع حضاره بل يعمل على هدمها وان كان بعد حين وعليه فان الفرديه لن تخرج علينا من باطن الارض لتقول لنا ها انا بل هي ممارسه يعمل بها ومن اجلهاالانسان وتعززها الانظمه والقوانين والتعليمات
عاد الملك الأردني عبد الله على وجه السرعة إلى عمان وقطع زيارة خارجية كان يقوم بها مع زوجته الأولى وذلك للسيطرة على التمرد الذي يكاد يعلن عن نفسه بين ضباط حرسه الملكي وكلهم من الشركس (يقال بأن أبيه وهو من بعده لا يثقون بالبدو بقدر ثقتهم بالشركس لأن البدوي برأيه وبرأيه المرحوم أبيه خوان و يبيع ويشتري مقابل المال والذهب) وقد تمت تلك الإعتقالات يوم امس بناء على نتائج لجنة التحقيق الإسرائيلية التي أرسلها الموساد على عجل إلى عمان لكشف الطريقة التي عرف فيها منفذوا محاولة إغتيال مئير داغان أين وفي أي سيارة سيمر في شوارع عمان .
اللجنة التي تضم أربع فرق تحقيق حصرت التسريب في القصر ورجاله الذين تولوا الحراسة اللصيقة لداغان في عمان وفي حرس الشخصيات الذين تولوا الطوق الثاني أي أمن الطرقات التي ستمر بها مواكب ثلاث تتشابه للتمويه فتم ضرب الموكب الأساس والحقيقي لداغان.
الأهم أن رجال القصر والمخابرات أعلنوا رفضهم التجاوب مع التحقيق الإسرائيلي ورفضوا تنفيذ كل ما طلبه الإسرائيليون من إعتقالات مدعومين بقرار إتخذه حمزة بن الحسين الملك الذي هرب منه التاج في آخر لحظة وهو إبن الملكة نور ويعمل على إستغلال أي مشاعر معادية لأخير بين أساس الحكم .
الأردني وهو الجيش والمخابرات والشركس والبدو والعشائر .
الملك عبدالله عاد إلى عمان لتخوفه من إستغلال حمزة لغضب الحرس الملكي الشركسي ولغضب المخابرات بعد أن أمر الإسرائيليين بإعتقال قائد كبير من الشركس وثلاثة ضباط أحدهم برتبة عقيد في الحرس التابع للمخابرات على الشخصيات المهمة .
وكون العقيد من بني صخر أشعل عشيرته فتسلح منها المئات ونزلوا إلى شوارع محيطة بمقر المخابرات مطلقين النار في الهواء مهددين بإقتحام المقر حيث يتم التحقيق مع إبن زعيم عشيرتهم (إبن زعيم (أحد الأفخاذ وهو العقيد ناصر المحمد الفايز
من جهة أخرى يستطيع المرء أن يضحك من غباء الموساد وجهل المخابرات الأردنية اللذان سلما موقع الملف نت لفارس خشان فقضى على أي إمكانية لإستخدامه في المستقبل من قبلها بعدما صار فضيحة بجلاجل لكذبه الصريح فهل يصدق الناس أي شيء عن هذا الموقع غير أنه موسادي بعدما فضحه نصرالله ؟؟؟
المضحك أن الموقع يتابع الكتابة والنشر على قاعدة أن البصاق المتهافت عليه من مئات الاف العرب المصدقين لنصرالله وهو من وصفه بموقع مجهول تابع للموساد صار الملف يعتبر متباهيا أن بصاق الناس العرب عليه شتاء ومطر .
كان يمكن للموساد الإسرائيلي أن يبقى مستمتعا بخدمات موقع الملف نت الذي يشارك في إدارته في المواضيع اللبنانية فارس خشان ولكن ضباط الأردن إستعجلوا الإنتقام من عملية إغتيال مئير داغان الذي ثبت بأنها صحيحة بدليل قطع الملك الأردني زيارته الخارجية وعودته على وجه السرعة إلى عمان بعد أن بلغه أن الأمر يتعلق بإختراق أمني خصوصا وأن الإسرائيليين أصروا على التحقيق بأنفسهم في عملية إغتيال داغان وأرسلوا أربع فرق من المحققين إلى عمان وبدأوا بموافقة الملك في ملاحقة أحد الضباط من جهاز حماية الملك وكان مسؤولا عن مرافقة داغان وهو فار الأن من وجه الموساد وفار من عمان ويقال بأن العراقيين من أتباع أياد علاوي ساعدوه على الهرب بعد أن قبضوا الثمن دولارات خضراء .
إذا عرف العالم العربي موقع الملف للمرة الأولى ولكن كموقع للموساد تنهال عليه البصقات واللعنات ولن يصدقه أحد بعد أن فضحته أكاذيبه وصار لزوم ما لا يلزم فمن سيصدق هذا الموقع المفبرك أساسا لتسويق الأكاذيب ولتجنيد العملاء ولسرقة المعلومات التي تكون محفوظة في كمبيوترات قراءه .
فقد علمت فيلكا من أحد الضباط السابقين في قسم البحث والتطوير المعلوماتي في جيش الدفاع الإسرائيلي أن تقنية إسرائيلية تستخدم في الملف نت وهي تسمح لمشغلي الموقع وهم الموساد وضباط أردنيون من مخابراته العامة وبعض عملائهم الأمنيين مثل فارس خشان تلك التقنية تسمح بالدخول إلى الملفات كافة في كمبيوتر المستخدم الذي يزور موقع الملف حيث تتم سرقة كافة الملفات الشخصية والمشفرة وحتى تلك التي تم إلغاءها فإن تلك التقنية تستدعيها من جديد إلى حدود سنوات سابقة مما يجعل الملف نت سابقا أداة لسرقة الملفات الشخصية من صور وتقارير وربما سير ذاتية لإستخدامها لاحقا عبر الضغط على الهدف لتجنيده أو للإستفادة من المعلومات إن كانت أمنية .
مما يعني بأن إن كان المستخدم يزور الملف نت ولديه في كمبيوتره صور حميمة لزوجته أو بناته فإن الملف نت سيسحبها كلها على الفور ويؤرشفها ويضعها بتصرف الموساد والمخابرات الاردنية وربما ينشرها فارس خشان مع ملاحظة أن موقعه يقال نت وهو موسادي أيضا يبث من باريس ولكن يغذيه فارس من عمان (يزور بيروت لساعات ليظهر على شاشات الفضائيات ليكذب نبأ إختبائه ثم يعاود الهرب إلى عمان من جديد)وهو له نفس التقنية التي للملف فحذار الدخول على تلك المواقع ي تسمح له يسرقة
تجاوزت الديمقراطية مصدرها الغربيّ لتصبح مفهوماً عالمياً وأسلوب حياة وشرط الحداثة وجوهر التغيير منذ أوائل القرن العشرين حتى الآن، فالاستغناء عنها يعني تكريسا للتخلّف والتهميش. وهي ليست أيديولوجيا أخرى جامدة، فرغم أنها أفضل النظم السياسية التي أبدعتها الإنسانية، لكنها ليست نهائية ولا حتمية بل يمكن تطويرها للتلاؤم مع المسار البشريّ. وهي غير ممكنة أو جزئية إذا لم تتضمّن آليات أهمّها:
- إصلاح دينيّ يؤدّي لفصل الدين عن الدولة يعترف بأنّ السيادة للشعب الذي يضع ممثلوه المنتخبون القوانين وفق المصالح الراهنة وليس وفق نصوص مقدّسة مسبقة.
- احتكار السلطة المنتخبة لأدوات العنف وفق القوانين، فالديمقراطية تذوي في ظل جهازين مسلّحين أحدهما تابع للدولة وآخر لحزب أو لأحزاب أخرى.
- لا قيمة للعملية الانتخابية إن لم ترافقها حريات واسعة للتجمّع والتعبير وفرص متساوية لجميع المتنافسين، على أن تؤدي لتداول السلطة وتجديد النخب الحاكمة والمعارضة.
- رغم أغلبيتها فالسلطة المنتخبة تخضع لمساءلة المجتمع ومحاسبته، في دولة سلطات مستقلة ومؤسسات غير تابعة للدولة تربطها علاقات متوازية.
- القبول بالآخر والدفاع عن حريته رغم الاختلاف معه مبدأ أساسيّ لا تقوم ديمقراطية دونه، ويحدّد العلاقة بين الأطراف المختلفة عقد اجتماعيّ اختياريّ مبنيّ على التشارك والتضامن وقابل للتجديد.
- الديمقراطية ليست فقط حكم الأغلبية، فالأهمّ احترامها لحقوق الأقليات التي لا يحقّ لأية أغلبية إلغاؤها.
- أيّ بلد يصبح مؤهلاً للديمقراطية من خلال التطبيق الديمقراطيّ نفسه، والديمقراطية المأزومة لا تصحّح بإلغائها بل بالمزيد من الديمقراطية.
- الديمقراطية ليس مجالها السياسة ونظام الحكم فقط بل تشمل الأسرة والمدرسة والمجتمع المدنيّ إجمالاً.
- السلام والاستقرار السياسيّ والاقتصاديّ أفضل البيئات لنمو الديمقراطية فالحروب تعطلها أو تقضي عليها...
تزايدت أعداد الدول الديمقراطية لترتفع من 25% من دول العالم في منتصف القرن العشرين، إلى 60% من دوله في بداية القرن الحالي، علماً بأنّ معظم الدول غير الديمقراطية أو منقوصة الديمقراطية هي دول عربية وإسلامية، فما هي العوائق التي أدت لهذه النتيجة في منطقتنا؟
- لا يمكن إرجاع العوائق للحكومات المستبدة وحدها، إذ أنّ النخب السياسية لعبت دوراً منذ الاستقلال في "تأجيل" الديمقراطية لصالح تحرير فلسطين أو الوحدة أو بناء الاشتراكية، فقد أعطت الأولوية لهذه الشعارات "الثورية" على حساب الديمقراطية، وأوضح مثال التضحية بالديمقراطية السورية لأجل وحدة مصر وسوريا المنهارة.
تبنت النخب، مستغلة ضعف الثقافة السياسية في المجتمع، فهماً خاصاً للوطنية: الغرب عدوّ يجب عدم الإقتداء بديمقراطيته الزائفة، فادّعاؤه بنشرها مقدمة لاستعمار جديد، رغم أنّ الديمقراطية عنصر أساسيّ في مواجهة المخاطر الخارجية، فلكسب الشعبية سارت معظم النخب خلف المجتمع وليس أمامه، فيما عدا أقلية تنويرية تبنّت التغيير الديمقراطيّ غير عابئة بمدى شعبيته. ويظهر مدى عدم توافق النخب حول مفهوم الديمقراطية في خوف بعضها من فوز الإسلاميين بالسلطة من خلال الانتخابات، مفضلاً استمرار الأنظمة المستبدة شبه العلمانية. فيما النخب الحاكمة تخوّف الغرب بمجيء الإسلام السياسي للسلطة بانتخابات، وتضيف لأسلحتها ضدّ الديمقراطية تخويف المجتمع من ديمقراطية تؤدّي لصراعات داخلية دامية حسب النموذج العراقيّ.
- عائق آخر هو استخدام الإسلام السياسيّ للدين لتأسيس دولة تكرّس استبدادا جديدا باسم النصوص، فرغم أنّ الدين في جوهره مناهض للاستبداد فقد جرى تأويله لمعارضة الحداثة السياسية بحصر التشريع فيما يستخلص من النصوص، وتنصيب المتأسلمين أنفسهم وكلاء للشريعة والله، بين معتدلين قبلوا من الديمقراطية بآلية الانتخاب فقط، ومتشددين كفروا الديمقراطية واعتبروها من عمل الشيطان! والمشكلة تجاوب قطاعات من المجتمع تظن أن تدينها تكمله هذه الأفكار المتخلفة.
والأمثلة متعددة للكوارث التي تسببت بها نماذج الأنظمة الدينية، كطالبان أفغانستان ومحاكم الصومال الإسلامية، ومؤخراً إمارة حماس في غزة حيث ظهر بشكل جليّ أن فوز الإسلاميين بأكثرية المجلس التشريعيّ الفلسطينيّ كان الخطوة الديمقراطية الوحيدة لحماس، إذ تلاها الانقلاب على الديمقراطية وتصفية الآخر المنافس والانفراد بالسلطة بقوة السلاح المخصص للمقاومة. وهو نفس ما كانت ستفعله جبهة الإنقاذ الإسلاميّ الجزائرية الفائزة بأوّل انتخابات حرّة، ليصرح قادتها مباشرة بأن الديمقراطية كفر وإلحاد ستلغيها الجبهة حال استلامها للسلطة، ولكن العسكر سبقها إلى ذلك وألغى الانتخابات، وضاعت الفرصة الديمقراطية بين الاستبداد شبه العلمانيّ والاستبداد "المقدس" الذي انتقل لامتشاق السلاح ليشنّ حربه ضد المجتمع "الكافر" الذي انتخبه.
- لا يخفى دور الميليشيات المسلّحة وخاصة الإسلامية في إعاقة الديمقراطية. ففي لبنان فرض حزب الله في أيار الماضي برنامجه بقوة السلاح بعد تعطيله الطويل للمجلس النيابيّ المنتخب ومنعه للاستحقاق الانتخابيّ الرئاسيّ، بحجّة مقاومة وجّهت أسلحتها للداخل بعد أن لم يبق ما تقاومه إثر الانسحاب الإسرائيليّ. وكان تسبّب في إطلاق حرب مدمرة منذ سنتين متخطياً دور الدولة ومؤسساتها المنتخبة، مؤدياً لتراجع حادّ في مسار الديمقراطية اللبنانية بحيث فرض المتملك لأكبر عدد من المسلحين والأسلحة مواقفه على من يملك أكبر عدد من أصوات الناخبين. وبدل أن تتقدم الديمقراطية اللبنانية لتتجاوز أصولها المبنية على المحاصصة الطائفية فتنجز مشروع الدولة لكل مواطنيها، تراجعت للمربع الأول بإضافة عائق أكبر، ميليشيا طائفية كدولة ضمن الدولة.
ولا يخفى بعض التشابه بين التجربتين اللبنانية والعراقية من حيث الإعاقة التي تشكلها المحاصصة الطائفية ودور الميليشيات المسلحة للأحزاب. لم يكن أحد يدرك مدى عمق الخراب الذي حل بالشعب العراقيّ من قبل النظام المطلق الذي حكم طوال أربعين عاماً. لم تكن الصورة زاهية عن طبيعة وتركيبة المجتمع العراقي ولكن كان هناك أمل بنخب معارضة ستستطيع تدارك الخراب وبناء وعي شعبيّ جديد، وهذا لم يحصل، فقد سادت النخب الطائفية في السلطة الجديدة بهيئاتها المنتخبة، وفي الشارع بميليشياتها المسلحة، وتهمشت الأقلية الديمقراطية العلمانية.
كما لم يتوقع أحد مدى قدرة أنظمة دول الجوار الاستبدادية في دعم ردّة مسلحة باسم "المقاومة" لتخريب العملية السياسية العراقية، لكي لا تصبح مثالاً لمجتمعاتها الغارقة في أوحال القمع، إلى حدّ تحالف هذه الأنظمة مع الشيطان "الإرهابيّ" والنفخ في الصراعات الدموية لحصر التغيير الديمقراطيّ وإدانته بالعمالة والصورية والطائفية. وقد نجحت في جهودها بشكل كبير. لكن المسألة نسبية فالديمقراطية التوافقية في العراق ولبنان أفضل الممكن حالياً وأفضل من دول مجاورة، بالمقارنة مع ما ترك عليه البلدان بعد عهديهما السابقين.
- يضاف العائق الخارجي، فقد لعبت الدول الكبرى دوراً هاماً خلال نصف القرن المنصرم في دعم الأنظمة الاستبدادية المتحالفة معها لتمتين نفوذها وتأمين مصالحها، ولا نقصد هنا الدول الغربية فقط بل الاتحاد السوفييتي السابق أيضاً الذي تحالف مع أنظمة استبدادية في المنطقة تحت ستار التحرر والاشتراكية، فيما كان همّه توسيع نفوذه في الحرب الباردة ضد الغرب. وحتى بعد انهياره وتفرد أميركا بالعالم واعتراف مسؤوليها بدور بلادهم السلبيّ في استمرار الأنظمة الاستبدادية، فإنّ السياسة الأميركية الراهنة تعطي الأولوية لمواجهة الإرهاب على نشر الديمقراطية حتى لو أمنت المواجهة أنظمة مستبدة لكنها تحافظ على المصالح الأميركية. لقد أثبتت التجربة العراقية أن هناك تكاليف يجب دفعها للانتقال للديمقراطية، يمكن تخفيضها باقتصار الدور الخارجيّ على ضغوط على الأنظمة لتوسيع الإصلاحات بدل أن يؤدّي التدخل المباشر لتفجرات لا يمكن السيطرة عليها إلا بعد دفع أثمان باهظة.
- إلى جانب ذلك تتضافر عوائق أخرى كغياب المجتمع المدنيّ أو ضعفه والتخلف الاقتصاديّ ومستويات الدخل والمعيشة المنخفضة وهزالة التنمية في تسهيل استمرار الاستبداد، وفي الدول النفطية ساهم النفط في ترسيخ الأنظمة الريعية المستبدة، فتجارب المنطقة رغم بعض العموميات المتشابهة لها خصوصياتها واختلافاتها.
لسنا بحاجة لقرون للوصول للديمقراطية ولكن لا يمكن استعجال الأمور وتخطي العوائق والمآزق. ومن أهمها مأزق تبشير النخب بآرائها دون اكتراث بمدى تقبلها في الأوساط الشعبية التي تفضل بغالبيتها المفاهيم الأصولية، ومأزق توجّه ذوي الدخل المحدود للاهتمام بالخبز وليس بالديمقراطية رغم تزايد الوعي بأنّ الديمقراطية تمكّن من العمل لرفع مستويات المعيشة، والمأزق حول أنّ غياب الديمقراطية السبب الرئيسيّ لتعثّر التنمية، فيما تجارب آسيوية غير ديمقراطية حققت معدلات تنمية عالية... وغيرها من المآزق.
إجمالاً تمرّ المنطقة بفترة مخاض لا ندري إن أمكن تسميتها مقدمة لنهضة ثانية كما أشار البعض، أهمّ ميزاتها النقد الشديد لجميع المفاهيم القديمة السائدة لا يمكن استبعاد أن يؤدي لإصلاحات تأخر تحقيقها، فالأنظمة والنخب مهما أعاقت وتحايلت لا يمكنها أن تهرب طويلا من الاستحقاق الديمقراطيّ
تعرض النزيل (أحمد علي محمود صبرا) والموقوف في مركز اصلاح وتأهيل قفقفا الى عمليات ضرب من قبل رجال الامن ادت الى تدهور حالته الصحية ونقله الى مستشفى الاميرة بسمة في مدينة اربد حيث وضع في غرفة العناية الحثيثة. وافاد شقيق النزيل ان والدته توجهت صباح اليوم الى المستشفى للاطمئنان على ولدها واعلنت انها ستعتصم داخل المستشفى وستضرب عن الطعام لحين كشف ملابسات
قرر السيد بكر القرعان مدعي عام عمان اليوم توقيف الشاعر " إسلام سمحان " ( 15 ) يوما على ذمة التحقيق على خلفية قضية الاساءة للأديان – الدين الاسلامي – و ذلك بعد ان ضمن قصائد له آيات من القرآن الكريم نشرت له في ديوانه الاخير و الذي حمل عنوان " برشاق الظل " و الذي تم توزيعه في الاسواق .
رفضت محكمة أميركية دعوى قضائية ضد «الرب» تقدم بها عضو في برلمان ولاية نبراسكا، وأرجعت المحكمة قرارها برفض قبول الدعوى إلى «عدم وجود عنوان محدد».
وذكر تقرير صحيفة «أوماها ورلد هيرالد» ان السياسي الأميركي رفع دعوى قضائية يتهم فيها الذات الإلهية «بالتهديدات الإرهابية الماضية والمستمرة»، واستند في ذلك إلى نصوص الإنجيل التي يؤكد فيها الرب أنه «يسبب الكوارث تلو الأخرى ويرهب ملايين البشر».
وأكد السياسي الذي رفع الدعوى قبل عام أنه لم يطالب بتوقيع عقوبة ولكنه أراد فقط إثبات عدم استبعاد أي شيء من التعرض للمقاضاة بشكل عملي في أميركا. وأبدى السياسي عدم تفهمه لقرار المحكمة.
محمود قطيشاتفي حادثة هي الثانية خلال اقل من اسبوعين تتعرض فتاة في عمر الورود الى جريمة قتل جراء ثورة غضب من قبل ذويها دون التحقق من صحة اية معلومات تتعلق بطبيعة سلوكها.ففي مخيم البقعة وقعت مساء امس جريمة قتل راح ضحيتها فتاة في السابعة عشرة من عمرها حيث اقدم والدها على اطلاق عيارات نارية عليها فأرادها قتيلة.وتوجه الى مسرح الجريمة مدعي عام الجنايات الكبرى والطبيب الشرعي وفريق المختبر الجنائي وجرى التحفظ على والد الفتاة (60) عاما والذي اعترف باقدامه على قتل ابنته بدافع الغضب. ونقلت الجثة الى مشرحة مستشفى السلط الحكومي حيث قرر مدعي عام الجنايات الكبرى نايل الرقاد تشكيل لجنة طبية من الدكتور عزام حداد والدكتور حسين ابو السمن لتشريح الجثة حيث اكد التشريح عفة الفتاة.وكانت مدينة السلط قد شهدت قبل اسبوعين حادثة مماثلة حيث اقدم احد الاشخاص على قتل ابنة شقيقه 20 عاما بدافع الغضب الا ان الطب الشرعي اثبت ايضا عفتها.
ان الحديث عن ادخال الثقافه من ثقب الهويه -سواء كانت هويه وطنيه او هويه قوميه-فذالك من الافكار التي تسوق في كثير من الحالات بسبب هيمنة طبقه سياسيه تحاول بكل جهدها اقناع الاتباع بأن نهجها فقط هو الصحيح وهو الواجب اتباعه ضاربتا عرض الحائط بالثقافات الاخرى داخل المجتمع وهي هنا تقوم بتأطير ثقافتها بقوانين وتعليمات واعراف تحت بند الثوابت محاولتا اقناع الجميع ان ثوابت الطبقه هذه هي الثوابت الصحيحه والسليمه والواجب اتباعها متناسيتا ان الثابت الوحيد هو الانسان من حيث انه الوحيد من بين الحيوانات جميعها القادر على انتاج ثقافه تمتدد لابناء جلدته اينما كانوا متجاوزة كل الصعوبات التي توضع في طريقها من اجل تثبيتها في مكان معين مهما كانت راوابطها قويه ومنيعه باسم الثوابت التي يتحدثون عنها وعليه فان الحديث الذي اصبح ممجوجا حول الثوابت الوطنيه او القوميه او الدينيه هو حديث لاينطبق على ثقافة العولمه التي دخلت كل بيت مبشرة بهويه انسانيه واحده وما التفعيل المتزايد لدور هيئة الامم المتحده الا دليل قاطع على ان الهويه الانسانيه هي هوية المستقبل وأي مجتمع لاينظر الى العالم من هذه الزاويه سيواجه كثير من الصعوبات الحياتيه ان لم يكن بسبب الضغط الخارجي فبسبب الضغط الداخلي التواق افراده الى الانظمام الى الركب العالمي وامامنا على هذا الصعيد مسالة انهيار الاتحاد السوفيتي اليس لانهياره علاقه مباشره بسياسة تكميم الافواه بلاصق الثوابت الشيوعيه والقوميه والوطنيه وغيرها من المفاهيم التي انهارة عند اول انفراج سياسي
أجرى برنامج بي بي سي إكسترا الشهير الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية حوارا مع الزميل فايز الفايز من " عمون " حول التقرير الذي نشرته الوكالة أواخر الشهر الماضي ، وكشف من خلاله السماح بنشر كتاب " برشاقة ظل " والذي حمل فيه إساءات للذات الإلهية وتضمينه لآيات قرآنية محرفة وصف بها رصيف البار وتغزله بالأنثى ، ووصف النبي بأنه يقرأ فنجان السماء ونساء النبي يقرأن الفنجان ، وغيرها من المقتطفات غير المتجانسة ، والتي لا محل لها في مثل تلك الكتابات الأدبية غير المترابطة .
وكانت إذاعة حياة إف إم قد أذاعت الخبر واجرت إتصالات مع مدير عام المطبوعات الذي نفى أن يكون الكتاب قد عرض على الدائرة أو سمحت بنشره ، كما أجرت اتصالا آخر مع سماحة مفتي المملكة الذي قال ان من يتجرأ على الذات الإلهية بتلك الطريقة فهو يعتبر مرتد ويكفر إن لم يتب لله عما اقترف .
وخلال الحوار الذي أجرته مذيعة بي بي سي الشهيرة سمية نصر ، قال الزميل الفايز إن نشر التقرير في وكالة عمون الأوسع انتشارا والأشهر كان بمثابة تنويه عن خطأ يتحمله من أجاز هذا الكتاب ، وإن نشر الخبر لم يكن محاكمة لنص أدبي بقدر الحديث عن أخلاقيات الكتابة ، وعن المساس بالعقائد والمسلمات في الديانات عموما ، وفي هذه الأيام تتجلى هذه السهام الموجه بشكل عام الى الدين الإسلامي والذات الإلهية وكل مايتعلق بالعقيدةالإسلامية من خلال الرمزأو التلغيز من خلال نصوص أدبية لا تؤدي الى معنى آخر .
وردا على تعقيب المذيعة حول ضرورة تحليل النص بطريقة أدبية لفهم المعاني والمدلولات والرموز التي يشير اليها النص الأدبي ، قال الفايز : إن هناك نصوصا لا تحتمل التأويل .. عند توظيف الآيات القرأنية بشكل واضح فيما تشتهيه النفس ، وفي نص الكاتب كان هناك شيء واضح تماما أعتقد إنه لا يحتمل التأويل ، كقوله " رصيف البار ليس له كفو أحد " ، لماذا يؤدي هذا ؟ ، ليس هناك معنى آخر .
الزميلة المذيعة طرحت تساؤلا مفاده .. ما العيب في استخدام اللغة كما وردت في القرآن خاصة ان القرآن استخدم اللغة العربية كما يستخدمها باقي المتحدثين بها ، وجاءت إجابة الزميل على تساؤلها : هذا صحيح ، فالقرآن الكريم هو وعاء كبير للغة ، قد يستخدمه أي شاعر أو أديب باستخدامات أخرى ، ولكن عندما يقول الكاتب في نص آخر ، النبي يقرأ فنجان السماء ، فنجان القهوة تقرئه نساء النبي ، وتحديدا النبي ونساء النبي والأنبياء والرسل والملائكة والله تلك ليست لها أي تأويل آخر .. ولكن عندمل يقول إله وشرشف واحد حجب الرؤية واستفز الإله فقد يؤدي ذلك الى معنى آخر أما تلك فلا. وخلال الحوار الذي شارك به كاتب الكتاب اسلام سحمان قال إنه تفاجأ بنبأ تكفيره من قبل سماحة المفتي ، وان سماحته قد جير الأمور على إن هذا مساسا بالتراث النبوي وكأنه يريد ان يقول شيئا آخر .. وأنا لا أضع اللوم على الزميل فايز الفايز ولو كنت مكانه كصحفي لأثرت الموضوع دون التفكير بالعواقب .. ولكن كنت أتمنى من زميلي الفايز ان يقرأ الأمور بلغة شعرية أكثر .
وتساءل الكاتب عن تفسير الزميل الفايز لجملة ،شرشف واحد حجب الرؤية واستفز الإله ، بأن الإله هو الله ،.. ربما أنا أردت أن يكون الإله هو آله العشق والجمال وهي ميثولوجيا ، وكذلك تفسيره لرصيف البار ليس له كفو أحد بأنه مساس بالأية الكريمة . وأضاف الكاتب .. أنا كنت اتمنى في الحلقة التي بثت على الهواء والتي كان أبطالها أصحاب العمائم والشيوخ ان يكون هناك ناقد أدبي او شاعر محايد يحاكم النص .. وجوابا على سؤال الزميلة سمية نصر للكاتب إن كان قد حاول الدفاع عن نفسه في الجريدة التي يعمل بها أو في أي وسيلة اعلامية اخرى قال : انا لا أريد الدخول في سجال مع قوى ظلامية قوى تكفيرية هؤلاء الذين كفروني وحرضوا على قتلي ، ما أدى الى تدخل المذيعة بالتعليق على جوابه بأن البعض سينظر الى موقفك هذا على إنك فقط في إثارتك لهذا الموضوع تبحث عن الشهرة .
الزميل الفايز رد على الحديث بالقول : إنا ليس لي سابق معرفة مع الكاتب ، ولم استطع الحصول على أي اتصال معه ، كما تعذر الاتصال رغم المحاولة مع سماحة المفتي ، .. ولكنني أربأ بالكاتب أن يطلق وصوف أصحاب العمائم والقوى الظلامية وهو كاتب أو ان ننزلق الى هذه المتاهات في الوصوف التي تأزم الأمور أكثر .. مضيفا ، إنني ككاتب صحفي في وكالة معروفة ومشهورة أطرح القضية كما هي وهناك جهات أخرى هي التي تقرر .. مذكرا بتقرير سابق نشر في عمون أدى الى سحب رواية لكاتبة عراقية حملت إساءات للذات الإلهية من الأسواق .. وان مسؤولية تحديد ذلك يعود الى دائرة المكتبة الوطنية والمطبوعات والنشر بعد عرض النص على الأوقاف والإفتاء.. وخبر عمون عنوانه واضح .
الكاتب عقب بالقول : أنا عندما أقول اصحاب العمائم والقوى الظلامية فانا لا اقصد التجريح والاساءة لأحد ، فأنا المهدد من خلال اتصالات وردت لي .. مضيفا أليس الأحرى والاجدى بهذا المفتي أن يفتي بأن هناك أراض عربية محتلة ويوجب الجهاد لتحريرها .. ولا يجوز لرجل الدين ان يتدخل بما لا يفهمه .
المذيعة عقبت على حديث الكاتب بالتساؤل انه في هذه المرحلة التي تثار ضجة كبيرة حول كتاب ورسامون اساءوا للاسلام اليس الأحرى بالكاتب ان يتوخى الدقة فيما يكتب حتى لا يساء فهم ما يكتب ، وجاء رده إن الابداع يجب ان لا يكون عليه أي رقابة سياسية أو دينية أو حتى ذاتية ، متمنيا عدم العودة الى صكوك الغفران والحكم الكنسي وان قصده بجملة النبي والفنجان ان النبي يقرأ السماء وان نساء النبي حسب كتب التاريخ كن نساء عاديات وكن يتشاجرن والنبي يصلح هذه وتلك .. فلماذا نقدس البشر وننسى الله ، ولو ان كاتبا او ناقدا هو من اعترض لقبل بذلك ولكنه أكد ان هؤلاء الشيوخ لم يقرأوا في حياتهم كتابا أدبيا ، ولا يعرفوا ان هناك إيحاء وإن هناك مجاز وترميز واللغة العربية كانت قبل القرآن .
الزميل الفايز تصدى للرد على الكاتب بالقول : كنت أتمنى على الكاتب ان لا يتمادى في وصف هؤلاء الشيوخ بالجهل ، وقبل ان يصل مفتي المملكة لهذه الدرجة العلمية فهو قارىء جيد للغة العربية وهو وعاء من اللغة العربية ويعرف ودرس البلاغة وتعلم الكثير .. ثانيا نحن في بلد لا يقام الحد على احد مباشرة أو يطلق عليه الرصاص في الشارع حتى من حاول المساس بأمن الدولة وبالقيادة الملكية سابقا لم ي
